مصوبه ای که پا را فراتر از کاغذ نگذاشت
تعداد بازدید : 199
وعده سر خرمن برای استمهال وام های کشاورزان
فرخ نژاد-سه سال است دولت با ابلاغ آیین نامه اجرایی بند(و) تبصره (13) قانون بودجه کشور در پی آن است تا با پرداخت هزینه استمهال وام های کشاورزی و دامداری کمی از باری که بر دوش آن ها به دلیل قهر طبیعت و دیگر مسائل سنگینی می کند بکاهد اما هرچند دراین سال ها سازمان جهاد کشاورزی و مدیریت بحران استان آمار افرادی که وام های آن ها سر رسید شده و به دلیل ناتوانی مالی نتوانسته اند هزینه استمهال و تسویه حساب آن را بپردازند را احصا کرده است اما در این سال ها به سبب بار مالی هنگفت این وام ها برای دولت و همچنین محدودیت های مالی ، دولت نتوانسته منابع آن را تامین کند یعنی آیین نامه فقط در حد مصوبه باقی مانده و پا را فراتر از کاغذ نگذاشته است.
محصور شدن این آیین نامه در پهنه کاغذ طی سال گذشته سبب شد تا کشاورزان و دامدارانی که بیشترین خسارت ها را با استمرار خشکسالی ها و دیگر مخاطرات طبیعی متحمل شدند یا بدهکار بانک ها بمانند که روز به روز هم دیون آن ها به بانک ها سنگین تر می شود یا به قوانین استمهال بانک ها با سود بازپرداخت بیشتر تن دهند.
سنگینی این بار در کوله کشاورزان و دامداران خراسان جنوبی شاید سنگین تر از دیگر نقاط باشد زیرا حدود دو دهه است که با خشکسالی دست و پنجه نرم می کنند هرچند با بارندگی های زمستان سال قبل و روزهای ابتدایی بهار سال جاری کمی امید در دل این قشر که تنها امیدشان به اشک آسمان است زنده شد اما چون باران های بهاری چندانی در این فصل هم نداشتیم دوباره شاهد بازگشت روزهای خشک و بی آب وادامه لب خشکی زمین های کشاورزی هستیم. برای این که کشاورزان ودامداران خراسان جنوبی از آیین نامه ابلاغی بند (و) تبصره 13 بهره مند شوند متولیان امر در این استان همانند سال های قبل اقدام به احصا و جمع آوری بهره بردارانی که در سال قبل سررسید وام های آن ها شده بود کرده اند تا شاید در سال جدید فرجی حاصل شود اما مثل این که باز هم وعده ها سرخرمنی است و آن طور که گفته می شود دولت نمی تواند از پس تامین منابع مالی مورد نیاز استمهال وام ها برآید زیرا این رقم در کشور حدود 5 هزار میلیارد تومان برآورد می شود که اعتبار مورد نیاز آن با بودجه 10 تا 12 استان کشور برابری می کند.
سررسید وام 42 هزار بهره بردار
آن طور که مدیر امور سرمایه گذاری سازمان جهاد کشاورزی استان می گوید: با توجه به این که 27 مرداد ماه سال قبل معاون اول رئیس جمهور به وزارت جهادکشاورزی، امور اقتصاد و دارایی و وزارت کشور ،سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران آیین نامه بند (و) تبصره 13 را برای اجرا ابلاغ کرد در کارگروه های شهرستانی جهاد کشاورزی استان تعداد بهره بردارانی که تسهیلات آن ها سر رسید شد و مشمول استمهال می شوند احصا و جمع آوری شد.
مهندس«بهدانی» می افزاید:پس از احصا وآماده سازی ،طرح ها به مدیریت بحران استانداری خراسان جنوبی ارجاع شد تا پی گیر تامین منابع مالی آن از سوی سازمان مدیریت بحران کشور شود.
به گفته وی در کارگروه های شهرستانی 42 هزار بهره بردار که سررسید وام های آن ها در سال قبل بود شناسایی شدند که حدود 70 میلیارد تومان برای استمهال یک ساله تسهیلات این بهره برداران نیاز است. وی با بیان این که تاکنون منابع مالی مورد نیاز سررسید بهره برداران بخش کشاورزی استان تامین نشده است ادامه می دهد: تعدادی از بهره برداران چون دیدند خبری از منابع مالی دولت نیست از ابتدای سال جاری به سختی هزینه استمهال را تامین کرده و وام ها را تمدید کردند. برخی از بهره برداران هم با توجه به قوانینی که بانک ها برای تمدید وام ها دارند با کارمزد بالا تسهیلات را تمدید کردند.
مدیر امور سرمایه گذاری سازمان جهاد کشاورزی استان می گوید: هرچند قانون بودجه سال جاری اعلام شده اما هنوز آیین نامه و دستورالعملی برای استمهال وام های بهره برداران بخش کشاورزی در سال 96 به این سازمان ابلاغ نشده است.
به علاوه اگر دستورالعمل و آیین نامه ای هم ابلاغ شود به طور حتم باید منابع مالی آن تامین شود تا قابلیت اجرایی پیدا کند.
هزینه 5 هزار میلیارد تومانی استمهال
مدیرکل مدیریت بحران استانداری خراسان جنوبی هم می گوید: سال گذشته همه آمار و اطلاعات مربوط به استمهال وام های بهره برداران بخش کشاورزی استان را سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی به عنوان دبیرکارگروه تهیه و احصا کرد و این اطلاعات و آمار هم به سازمان مدیریت بحران کشور ارسال شد.
مهندس«میرجلیلی» با بیان این که هزینه استمهال وام های بهره برداران بخش کشاورزی به مدت یک تا سه سال در کشور حدود 4 تا 5 هزار میلیارد تومان برآورد می شود می افزاید: این رقم با بودجه 10 تا 12 استان کشور برابری می کند به همین دلیل دولت به دلیل محدودیت های مالی که با آن مواجه است نمی تواند هزینه آن را تامین کند. به گفته وی تا این لحظه هم هنوز بار مالی مورد نیاز آن تامین نشده است تا به خراسان جنوبی نیز اعتباری ابلاغ شود. روزنامه «خراسان جنوبی» 22 دی ماه سال گذشته هم مطلبی با عنوان«بازپرداخت وام 42 هزار دامدار و کشاورز استان سررسید شد: استمهال ، روی هوا» منتشر کرد. مدیر امور سرمایه گذاری سازمان جهاد کشاورزی استان در آن تاریخ با بیان این که با گذشت حدود 5 ماه از ابلاغ این مصوبه هنوز منابع مالی مورد نیاز آن به خراسان جنوبی ابلاغ نشده است گفت: شنیده ها حکایت از این دارد که در مرکز حدود 30 میلیارد تومان اعتبار برای استمهال وام های کشاورزان و دامداران مصوب شده که با توجه به تخصیص درصد کمی از آن به خراسان جنوبی به طور حتم در استان خیلی انتخابی عمل شده است.
به علاوه با توجه به رقم کم این منابع مالی به طور حتم تعداد کمی مشمول این مصوبه قرار می گیرند.
مهندس«بهدانی» به برگزاری کارگروه هایی برای احصا و شناسایی کشاورزان و دامداران بدهکار به بانک ها در شهرستان های استان دراین مدت اشاره کرد و افزود: براساس این کارگروه ها مبلغ اصل تسهیلاتی که کشاورزان و دامداران استان به بانک ها بدهکارند حدود 320 میلیارد تومان است که هزینه یک سال استمهال آن حدود 70 میلیارد تومان می شود. بعلاوه حدود 42 هزار فقره تسهیلات سر رسید و تا این مدت در کارگروه های شهرستانی شناسایی و احصا شده است. به گفته وی برای تحقق این مصوبه وزیر جهاد کشاورزی به معاون اول رئیس جمهور نامه ای نوشته و خواستار تامین بار مالی هزینه های استمهلال وام های کشاورزان و دامداران شده است.
همچنین در استان هم رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان مکاتبات زیادی با مراجع مرتبط انجام داده تا این مصوبه عملیاتی شود اما هنوز راه به جایی نبرده است و کشاورزان و دامداران منتظرند تا دولت بار مالی استمهال تسهیلاتی را که از بانک ها گرفته و توان بازپرداخت آن را به دلیل استمرار خشکسالی ها ندارند تامین کند.
قصه سال های قبل
همچنین روزنامه «خراسان جنوبی» با توجه به رسالتی که دارد 6 آبان همان سال هم در همین روزنامه مطلبی با عنوان«استمهال وام های کشاورزی؛ وعده های بی سر انجام» درج کرد و در آن گزارش به این موضوع اشاره شد که تنها نقطه امید کشاورزان و دامداران خسارت دیده از خشکسالی های مستمر در خراسان جنوبی آیین نامه اجرایی بند (و) تبصره (13) قانون بودجه کشور از سال 93 تا کنون است هرچند که در سال های 93 و 94 هم این آیین نامه ابلاغ شده بود اما چون منابع مالی هنگفتی را می طلبید دولت نتوانست آن را به بانک ها بپردازد به همین دلیل در دو سال گذشته تصویب شد و ابلاغ این آیین نامه هیچ فایده ای برای خسارت دیدگان در استان نداشت و تنها کاری که بانک ها انجام دادند تمدید وام های سررسید شده این قشر که بیشترین خسارت را از خشکسالی ها دیده اند بود. در سال قبل هم دولت برای این که باری از دوش کشاورزان و دامداران خسارت دیده از خشکسالی بردارد بحث استمهال وام های کشاورزان را به تصویب رساند که از جمله آن می توان به ابلاغ آیین نامه اجرایی بند (و) تبصره (13) قانون بودجه سال 1395 کل کشور که به تصویب هیئت وزیران رسیده بود اشاره کرد که این آیین نامه را هم 27 مرداد ماه سال قبل دکتر «اسحاق جهانگیری»، معاون اول رئیس جمهور به وزارت جهادکشاورزی، امور اقتصاد و دارایی و وزارت کشور ،سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران برای اجرا ابلاغ کرد. این موضوع هم قابل یادآوری است قبل از این هم «خراسان جنوبی» گزارش هایی در این زمینه تهیه کرده بود که براساس آن بدهی 87 هزار کشاورز و دامدار خسارت دیده از خشکسالی ها در سال 93، 3 هزار و 600 میلیارد ریال بود که باید حدود 100 میلیارد تومان بابت استمهال این وام ها به بانک می پرداختند و چون هزینه استمهال وام های سررسید شده دراین سال تامین نشد دامداران و کشاورزان مجبور به تمدید تسهیلات خود شدند. مدیر امور سرمایه گذاری سازمان جهاد کشاورزی استان هم دوم شهریور ماه سال قبل به «خراسان جنوبی» گفت: آیین نامه اجرایی بند (و) تبصره (13) قانون بودجه سال 95به این سازمان ابلاغ شده است و در ماده 4 این آیین نامه گفته شده بانک های عامل موظفند پس از تأیید کارگروه مربوط، نسبت به استمهال تسهیلات سررسید شده سال 94 اقدام کنند.
به گفته مهندس«بهدانی» با توجه به ابلاغ این آیین نامه از مدیریت های جهاد کشاورزی شهرستان های استان خواسته شده تا با برگزاری جلسه هایی تعدادی از بدهکاران به بانک ها معرفی شوند و مبلغ بدهی آن ها به این سازمان اعلام شود. او در آن مصاحبه رقمی از میزان بدهی و مبلغ مورد نیاز برای استمهال اعلام نکرد و این مسئله را هم گفت که همانند سال های قبل اجرایی شدن این بند مشروط به تامین بار اضافی آن از سوی دولت است و اگر این منابع تامین شود میتوان تسهیلات سررسید شده سال 95 کشاورزان و دامداران استان را استمهال کرد و گرنه باز داستان سال های 93 و 94 تکرار خواهد شد.
بنابر اطلاعاتی که او ارائه داد سال 94 تسهیلاتی که دامداران و کشاورزان از بانک ها گرفته بودند حدود 360 میلیارد تومان و هزینه استمهال آن هم حدود 80 میلیارد تومان بود که چون هزینه استمهال تامین نشد بانک ها هم زیر بار نرفتند.