فرخ نژاد-گاهی روند طولانی کاغذ بازی های اداری، زمانی قوی نبودن اهرم های قانونی و برخی وقت ها نیز باز نبودن دست متولیان امر در مورد اعمال قانون سبب می شود تا برخی از افراد قوانین را زیرپا گذاشته و بدون مجوز و طی کردن روندهای قانونی دست به عملی بزنند. یکی از این نمونه ها ساخت و سازهای روستایی است که گاهی برخی از روستاییان به یکی از دلایلی که در بالا به آن اشاره شد واحدهای مسکونی را می سازند و نه تنها با این ساخت و سازهای غیر مجاز و قانونی جان خود بلکه جان عده ای دیگر را هم به خطر می اندازند. این موضوع در خراسان جنوبی و در مناطق زلزله خیز هم وجود دارد و بیشتر لطمات را هم دراین زلزله ها روستاییان و بناهای ناامن بالای سر آن ها می بینند.
هر چند در این سال ها با اجرای طرح نوسازی و بهسازی واحدهای مسکونی روستایی و پرداخت تسهیلات به روستاییان برای ساخت سقف های امن در روستاها تلاش شده است طوری که از حدود 90 هزار واحد مسکونی ناامنی که در روستاهای استان وجود داشته آن طور که مسئولان بنیاد مسکن انقلاب اسلامی خراسان جنوبی می گویند طی سال های اخیر حدود 55 هزار واحد با استفاده از تسهیلات نوسازی و بهسازی شده است اما حدود 35 هزار واحد دیگر هنوز در دایره قرمز قرار دارند و نیاز است تا از نو ساخته و امن شوند.
اما در این بین برخی از روستاییان هم که از تمکن مالی بالایی برخوردارند و یا دریافت تسهیلات از بانک ها را برای ساخت و ساز طولانی می دانند با آورده خود برای احداث بنا اقدام کرده اند و در این بین قوانین ایمنی یا ساخت و ساز را رعایت نکرده اند.
بعضی از افراد هم در گوشه ای از خانه های قدیمی خود بناهایی را بدون این که قوانین ساخت و ساز چندان در آن رعایت شود به بناهای نا امن دیگر اضافه کرده اند. هرچند دراین سال ها با افزایش جریمه ساخت و سازهای غیرمجاز کمی از روند احداث ساختمان هایی که شبانه پا می گرفتند کاسته شده است اما باز هم هستند افرادی که از سر نداری، ناچاری، آگاه نبودن از عواقب ساخت و سازهای غیر مجاز و غیر اصولی و... دست به این اقدام می زنند تا با این کار شاید کمی از هزینه های آن ها کاسته شود اما باید هر لحظه منتظر آوار خطر بر سر خود و گاهی دیگر اهالی روستا باشند.
شاید ساخت و سازهای غیرمجاز را که در سال های قبل در روستاهای حاشیه شهر بیرجند اتفاق افتاده است بتوان یکی از این نمونه ها بیان کرد که هنوز هم ساکنان این خانه ها مجبور به استفاده از انشعاب های غیر مجاز آب و برق هستند و نتوانسته اند از این امکانات بهره مند شوند.
اما چرا قانون گریزی انجام می شود و راه چاره در چیست؟آن طور که یکی از اعضای شورای اسلامی یکی از روستاهای زیرکوه می گوید: قانون گریزی درزمینه ساخت و سازها در بیشتر روستاهای این شهرستان از جمله در مورد سوله ها، مجتمع های دامداری و واحدهای مسکونی روستایی تا حدود زیادی به چشم می خورد.
به گفته او شاید چون مدیریت درستی روی این مسئله نیست به همین دلیل روستاییان هم به اخطارهایی که دهیاران به خاطیان می دهند توجه نمی کنند و گاهی به همین علت بین روستاییان و دهیاران هم مشاجراتی رخ می دهد.
او ادامه می دهد: همین قانون گریزی سبب می شود تا در محدوده ای که جزو طرح هادی روستایی است و بنیاد مسکن آن محدوده را خیابان کشی کرده است عده ای اقدام به ساخت و سازهای بدون پروانه کنند و گاهی هم شبانه دست به ساخت و ساز بزنند تا دهیاری نتواند برای تخریب آن اقدام کند.
او از مسئولان و متولیان امر می خواهد دراین زمینه اختیارات و اهرم های قانونی بیشتری ارائه کنند تا بتوانند از این گونه ساخت و سازها آن هم در منطقه ای که چندین زلزله مخرب را در کارنامه دارد جلوگیری کنند. عضو شورای اسلامی روستای استند زیرکوه هم از ساخت و سازهای غیرمجاز در روستاهای این شهرستان به عنوان پدیده ای نامطلوب یاد می کند و می افزاید: بیشتر درگیری اعضای شورای اسلامی و دهیاران به مسئله زمین خواری و ساخت وسازهای غیرمجاز برمی گردد طوری که برخی روستاییان خیلی راحت زمین های منابع طبیعی را متصرف می شوند و حتی اجازه احداث یک جاده را هم در این نقاط به مسئولان روستا نمی دهند.
30 درصد ساخت و ساز غیرمجاز
«اکبری» با اشاره به جمعیت هزار و 200 نفری روستای استند می گوید: اگر در این روستا 70 درصد ساخت و سازها مجاز باشد حدود 30 درصد آن غیر مجاز است که آمار خیلی بالایی با توجه به موقعیت ویژه و زلزله خیزی این شهرستان محسوب می شود.
به گفته او افرادی که از بنیاد مسکن تسهیلات می گیرند مجبورند پروانه بگیرند و ضوابط را هم رعایت کنند تا وام آن ها آزاد شود اما برای آن هایی که با آورده خود اقدام به ساخت و ساز می کنند باید بنیاد مسکن و دهیاری ها سخت گیری بیشتری اعمال کنند .
او با اذعان به این موضوع که دهیاران اهرم قانونی چندانی برای برخورد با این موارد در اختیار ندارند خواستار تجدید نظر در قوانین ساخت و ساز و افزایش اهرم قانونی دهیاران برای مبارزه با این مسئله می شود. عضو شورای اسلامی روستای استند آینده روشنی برای این گونه ساخت و سازها در روستاها متصور نیست زیرا وقتی در معبری که بنیاد مسکن اصولی طراحی کرده اما یکی از روستاییان در ورودی آن ساخت و ساز اصولی انجام نداده است اگر خدای نکرده زلزله ای رخ دهد افرادی که می خواهند از این معبر عبور کنند به طورحتم آسیب خواهند دید.
«اکبری» از این موضوع به عنوان فاجعه بزرگی در روستاها یاد و تصریح می کند: باید ساخت وسازهای غیرمجاز در روستاها به دستور قاضی تخریب شود تا برای مردم جا بیفتد که در ساخت و سازها خلاف نکنند اما در حال حاضر اهرم قانونی قوی در این زمینه وجود ندارد.
ساخت و ساز خارج از اصول نداریم
برخلاف گفته های عضو شورای اسلامی روستای استند دهیار مرک مدعی است که در بافت فرسوده این روستا ساخت و سازی انجام نمی شود و در بافت جدید هم زمین ها را بنیاد مسکن به متقاضیان واگذار می کند و چون این افراد با بنیاد مسکن قرارداد دارند باید مجوز دریافت کنند و زیر نظر مهندسان بنیاد مسکن و بخشداری واحدهای مسکونی را احداث کنند. به گفته «مرکی» در دو سه سال اخیر که او مسئولیت دهیاری روستا را برعهده داشته ساخت وسازی خارج از اصول مهندسی در مرک شاهد نبوده است. او این موضوع را هم یادآور می شود که برخی از افراد در این روستا با آورده خود اقدام به ساخت وساز کرده اند اما اصول و قوانین احداث بنا رعایت شده است زیرا می دانند برای گرفتن پایان کار و دریافت انشعاب های آب و برق با مشکل مواجه می شوند.
این امکان هم وجود دارد که برخی انشعاب آب وبرق داشته باشند و بخواهند به بناهای موجود خود اضافه کنند ولی پروانه نگیرند و خیلی اصولی ساخت و ساز نکنند.
او به این مسئله هم اشاره می کند که شاید برخی که تعداد آن ها اندک است به دلیل این که توان مالی چندان خوبی ندارند اقدام به ساخت و ساز غیرمجاز کنند اما این افراد هم در پایان کار به مشکل برمی خورند و مجبورند جریمه بپردازند.
به علاوه چون روستاییان برای تامین ضامن خیلی با مشکل مواجه هستند تا جایی که بتوانند با استفاده از آورده خود اقدام به ساخت و ساز می کنند زیرا هم مناسب تر است و از سوی دیگر رغبتی ندارند در سیکل اداری قرار گیرند چون خیلی اذیت می شوند.
همچنین این را هم باید درنظر داشت چون در منطقه زلزله خیزی هستیم باید تا جایی که امکان دارد ساخت و سازها اصولی و قانونی باشد تا اگر خطری بود کمترین خسارت را ببینند.
دو برهه ساخت وساز
دهیار چهکند قضیه ساخت و سازهای غیر مجاز را مربوط به دو برهه زمانی می داند که یکی به قبل از اعمال جرایم سنگین ساخت و سازهای غیر اصولی در کمیسیون 99 و یکی هم به بعد از آن برمی گردد زیرا تا یکی دو سال قبل که جریمه ها در این کمیسیون افزایش نیافته بود افرادی که می خواستند در روستا بنایی احداث کنند بعد از سبک و سنگین کردن می دیدند که بیمه یک ساختمان از کل جریمه کمتر می شود به همین دلیل اقدام به ساخت و ساز غیر مجاز می کردند و بعد هم جریمه را به کمیسیون می پرداختند.
«عابدینی» می افزاید: در یکی دو سال گذشته که جریمه ها افزایش یافته است و برخورد بازدارنده بیشتری اعمال می شود بعد از این که مردم فکر می کنند می بینند که برای آنها به صرفه است که با پروانه ، ساخت وساز انجام دهند.
به گفته او به جرأت می توان گفت افزایش جریمه ها سبب شده تا ساخت و سازهای غیرمجاز تا حدودی به صفر برسد.
به علاوه افرادی که پروانه ساختمانی بگیرند از تسهیلات دولتی برای ساخت وساز بهره مند می شوند و دیگر این که روند صدور پروانه ساختمانی هم خیلی تسهیل شده طوری که فرد به جای این که به بخشداری آن هم در چند مرحله مراجعه کند به مسئول فنی دهیاری مراجعه کرده و پروانه ساختمانی می گیرد.
همچنین استفاده از تسهیلات دولتی بستگی به توان اقتصادی افراد دارد اما استفاده کردن یا نکردن از تسهیلات اجرای مقررات قانونی را برای هیچ کس متفاوت نمی کند یعنی نظارت ها در هر دوی این ساخت و سازها یکی است.
او به این موضوع اذعان می کند که در چند سال گذشته شاهد ساخت و سازهای غیرمجاز زیادی در روستاها بوده ایم زیرا اهرم برخورد دهیاری ضعیف بوده و در قانون هم اهرم قوی برای برخورد با این مسئله همانند شهرداری ها که بتوانند مصالح ساختمانی را جمع یا ساختمانی را پلمب کنند وجود نداشت اما در یکی دو سال گذشته چون نظارت ها زیاد شده ،جرایم کمیسیون 99 افزایش یافته و برخوردهای قانونی شدیدتر شده و ساخت و سازهای غیرقانونی خیلی خیلی نادر است و آن تعداد کم هم اجنتاب ناپذیراست و نمی شود جلوی آن را گرفت.
به گفته او شاید افرادی که ساخت وساز غیر قانونی انجام می دهند هزینه کمتری بپردازند اما اگرهمین مبلغی که برای جریمه می پردازند را به منظور استحکام ساختمانشان به کار ببرند به طور حتم جان خود آن ها و خانواده هایشان در معرض خطر نخواهد بود.
او تصریح می کند: به دلیل قرارگیری بیرجند و به ویژه روستای چهکند روی خط گسل زلزله به طور یقین باید مراقبت و دقت در این زمینه خیلی جدی و زیاد باشد. همچنین لازم است حمایت های قانونی بیشتر از دهیاری ها در این زمینه انجام شود تا خیلی قاطع تر بتوانند با متخلفان برخورد کنند.
دهیار علی آباد لوله هم شروع ساخت و سازهای غیرمجاز را از پایه می داند که دراین روستا این گونه ساخت وسازها نبوده است.
به گفته «بذری» شاید تخلفی که در ساخت و سازهای این روستا رخ داده باشد 20 تا 30 متر اضافه بنا باشد که جریمه آن را هم پرداخته اند. برخلاف دهیاران و اعضای شورای اسلامی روستاهای زیرکوه «عسکری» بخشدار مرکزی این شهرستان مدعی است چون این شهرستان زلزله های مخرب زیادی را پشت سرگذاشته بعد از آن هر گونه ساخت و سازی انجام شده مقاوم است و در روستاهای زیرکوه شاهد تخلفات ساختمانی غیر اصولی به هیچ وجه نیستیم.
ملزم به تهیه نقشه اجرایی
معاون بازسازی و مسکن روستایی اداره کل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان هم هر گونه ساخت و ساز در محدوده طرح هادی روستاها را در قالب نظام فنی روستایی می داند و می گوید: اگر فردی بخواهد در روستا ساخت و سازی انجام دهد چه با استفاده از تسهیلات این نهاد و چه به وسیله آورده خودش ملزم به تهیه نقشه اجرایی و به تایید رساندن دفاتر طراحی است تا مهندس ناظر را انتخاب و بقیه مراحل را طی کند. مهندس«یزدانی» با اشاره به خلائی که دراین زمینه وجود دارد می افزاید: فردی که با استفاده از تسهیلات بنیاد مسکن می خواهد واحدی را احداث کند مجبور به اخذ پروانه ساختمانی است اما آن عده ای که با آورده خود اقدام به ساخت وساز می کنند مجبورند پروانه را از دهیاری ها و بخشداری ها بگیرند که بنیاد مسکن در جریان چگونگی ساخت و ساز این افراد نیست.
به علاوه زمین هایی که اهالی روستاها روی آن اقدام به ساخت وساز می کنند دو دسته اند یکی زمین هایی که در تملک بنیاد مسکن است و به متقاضیان واگذار می شود که به طورحتم هر ساخت و سازی دراین زمین ها انجام شود اصولی است اما زمین هایی که از آن خود اهالی بوده یا کاربری آن را از کشاورزی و منابع طبیعی به مسکونی تغییر می دهند چه بسا غیر اصولی هم ساخت و ساز شود.
او هم تخلفات در حوزه ساخت مسکن روستایی را نسبت به گذشته خیلی محدود می داند و می افزاید: در گذشته بیشترین تخلفات مربوط به روستاهای حاشیه شهر بیرجند به ویژه امیرآباد و حاجی آباد می شد اما اکنون ساخت وسازهای غیر مجاز خیلی کم شده است زیرا اگر ساختمانی غیر اصولی احداث شود نمی تواند امتیاز آب و برق دریافت کند.
مشکل در بخش اجرا
معاون بازسازی و مسکن روستایی اداره کل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان هم وجود یکسری تخلفات را در این حوزه مربوط به اهرم های قانونی ماده 99 می داند زیرا برخی از مواد این کمیسیون در بخش اجرا با مشکل مواجه است اما در زمینه نظارت مشکلی وجود ندارد.
«یزدانی» که اطلاعی از چگونگی صدور پروانه های ساختمانی که توسط دهیاران انجام می شود ندارد ادامه می دهد: ساخت وسازهایی که شبانه انجام می شود کمیسیون ماده 99 اگر بخواهد می تواند رای تخریب بگیرد زیرا اهرم های اجرایی در اختیار بخشداری ها قرار دارد اما قبل از آن باید پرونده تشکیل و به کمیسیون ارسال شود تا رای صادر کند.
قوانین ساخت و سازهای غیرمجاز
به گزارش «خراسان جنوبی» براساس قانون تخلف ساختمانی به معنی نقض قوانین و ضوابط شهرسازی، فنی، ایمنی و بهداشتی در احداث ساختمان است و ابهام در قوانین و مقررات ناظر بر ساخت و ساز از جمله علل تخلف ساختمانی است و مبنا و مستند رسیدگی به تخلفات ساختمانی در محدوده قانونی و حریم مصوب شهرها؛ ماده صد قانون شهرداری ها و تبصره های یازده گانه آن و در خارج از حریم مصوب شهرها؛ کمیسیون بند 3 تبصره 2 ماده 99 قانون شهرداری ها که از این به بعد به اختصار کمیسیون ماده 99 نامیده می شود، است.
بنابراین هرگاه تأسیسات و بناهایی برخلاف اصول شهرسازی یا فنی یا بهداشتی مندرج در پروانه ساخته شود به تقاضای مرجع صدور پروانه موضوع درکمیسیونی مرکب از نماینده وزارت کشور (با انتخاب وزیر کشور)، نماینده دادگستری و نماینده وزارت راه و شهرسازی مطرح می شود و پس از وصول پرونده به ذی نفع اعلام می شود که طی ده روز توضیحات خود را کتبی ارسال کند و پس از انقضای مدت مذکور کمیسیون مکلف است برای موضوع با حضور دبیر کمیسیون که بدون حق رأی برای ادای توضیح در جلسه شرکت می کند، طی یک ماه تصمیم مقتضی بر حسب مورد اتخاذ کند و در مواردی که مرجع صدور پروانه از ادامه احداث ساختمان بدون پروانه یا ساختمان مخالف مفاد پروانه جلوگیری می کند مکلف است حداکثر طی یک هفته از تاریخ جلوگیری موضوع را در کمیسیون مذکور مطرح کند، در غیر این صورت کمیسیون به تقاضای ذی نفع رسیدگی خواهد کرد در صورتی که تصمیم کمیسیون به قلع تمام یا قسمتی از بنا منجر شود مهلت مناسبی که نباید از دو ماه تجاوز کند را تعیین می کند.
دبیر خانه کمیسیون مکلف است تصمیم مزبور را به مالک ابلاغ کند و هرگاه مالک در مهلت مقرر اقدام به قلع بنا نکند مرجع صدور پس از طی تشریفات قانونی رأساً اقدام به قلع بنا می کند.
نکته قابل توجه در کمیسیون ماده 99 قانون شهرداری ها این است که رای صادره در کمیسیون قطعی و غیر قابل اعتراض است. در صورتی که ذی نفع دارای مدارک قابل استنادی دال بر اجحاف در رای صادره بر علیه خودش باشد تنها از طریق دیوان عدالت اداری قابل پیگیری است.