هشدار دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان
تعداد بازدید : 19
هنجارشکنان چهارشنبه سوری بدون ارفاق مجازات می شوند
علیرضا رضایی – پرونده واحدهای صنفی، رانندگان خودروهای متخلف و افراد خاطی که در چهارشنبه پایان سال به هنجارشکنی اقدام کنند در شعبه ویژه و در کمترین زمان رسیدگی می شود و هیچ ارفاقی در مجازات آن ها نخواهیم داشت.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان به «خراسان جنوبی» گفت: عده ای افراد فرصت طلب و سودجو در روزهای پایانی سال به ویژه روز چهارشنبه، مواد منفجره یا مواد محترقه غیر مجاز و غیر استاندارد تولید می کنند و به نوجوانان و جوانان می فروشند در حالی که استفاده از این مواد منفجره و محترقه غیر مجاز و غیر استاندارد در میدان ها و معابر عمومی شهر علاوه بر ایجاد سر و صدای مهیب و رعب آور باعث آزار و اذیت ساکنان محلات و اختلال در رفت و آمد عابران و خودروها و همچنین سبب حریق و خسارت مالی و صدمات جانی به شهروندان می شود.
«مقدس» افزود: اقدام های این افراد با توجه به قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیر مجاز مصوب 1390 و آیین نامه اجرایی آن و همچنین به استناد مواد 618 ،619 و 620 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) جرم است.
وی تصریح کرد: دستگاه قضایی استان و دادستانی ضمن اتخاذ تدابیر پیشگیرانه و اولویت دهی به پیشگیری از جرم، با هر گونه رفتارهای غیر متعارف و هنجارشکن مجرمانه و خلاف شئونات اسلامی در روزهای پایانی سال به ویژه چهارشنبه سوری که حقوق شهروندان را در معرض تضییع قرار دهد و سبب اخلال در نظم، آسایش و امنیت عمومی شهروندان شود و آن را به مخاطره اندازد قاطعانه برخورد خواهد کرد و به همین منظور شعبه ویژه رسیدگی در دادسرای مرکز استان تعیین شده است و به سرعت به این پرونده ها رسیدگی خواهد شد.
وی اظهار کرد: نیروی انتظامی نیز برابر تکلیف قانونی خود در برخورد با این گونه جرایم و از جمله با تولیدکنندگان، توزیع کنندگان و استفاده کنندگان از اقلام منفجره و محترقه غیرمجاز و غیراستاندارد برخورد جدی خواهد کرد و چنان چه استفاده از این اقلام و حتی اقلام مجاز (محصولات نورافشانی استاندارد و دارای مجوز تولید شرکت های داخلی) در معابر عمومی و میدان ها سبب اخلال در نظم و آرامش عمومی شود و آزار و اذیت شهروندان را به همراه داشته باشد به لحاظ مشهود بودن جرم و به استناد مواد 44 و 45 قانون آیین دادرسی کیفری نیروی انتظامی به عنوان ضابط دادگستری مکلف به برخورد قانونی خواهد بود.به گفته وی استفاده متعارف از محصولات نور افشانی مجاز دارای استاندارد تولید شرکت های داخلی در صورتی که سبب آزار و اذیت شهروندان نشود و اخلال در نظم و آرامش عمومی را به دنبال نداشته باشد، منع قانونی ندارد. «مقدس» با بیان این که خودروهای افراد هنجار شکنی که اقدام به حمل، توزیع و نگهداری مواد محترقه غیر مجاز و غیر استاندارد خطرساز می کنند با همکاری نیروی انتظامی تا 15فروردین 97 توقیف و به پارکینگ منتقل خواهد شد افزود: همچنین صاحبان واحدهای صنفی که اقدام به فروش این اقلام غیر مجاز و غیر استاندارد و خطرساز به نوجوانان و جوانان کنند تحت تعقیب قانونی قرار می گیرند و در صورت لزوم و با توجه به نوع اقدام فروشنده، ممکن است واحد صنفی وی نیز در روزهای پایانی سال پلمب شود. وی از شهروندان خواست که در این روزها در زمینه پیشگیری از جرم همکاری خود را با مأموران انتظامی دو چندان کنند و اطلاعات مربوط به محل های تولید و توزیع اقلام منفجره و محترقه غیر مجاز را اعلام کنند تا مأموران ضمن جمع آوری این گونه اقلام از وارد آمدن هر گونه آسیب مالی و جانی به شهروندان به ویژه نوجوانان و جوانان پیشگیری کنند.