گروه جامعه
مغازه نه چندان بزرگش کفاف جانمایی همه اجناس را نمی دهد. حجم انبوهی از وسایل را جلوی مغازه و در قسمتی از راهروی عبور مردم، کنار هم ردیف و در برخی نقاط، خُلق بازار را با راهروی کم عرض آن تنگ کرده است. ابتدا و انتهای بازار هم ندارد، در جای جای آن نمونه این کسبه حق به جانب که برخی حتی پا را از حد جلوتر گذاشته اند هم دیده می شود. سال هاست که تجاوز آن ها به حریم عبور و مرور مردم پیش روی مسئولان حوزه شهری است اما آن ها به دلایل متعدد چشم بر آن بسته اند و تنها اقدام نیز جمع کردن بساط دست فروشانی بوده است که از سر اجبار در تکاپوی لقمه ای نان بوده اند. سر صحبت با برخی کسبه را که باز می کنی، بدون توجه به رعایت حقوق شهروندان، تبلیغ کالا و دسترسی راحت مشتری را دلیلی برای توجیه سد معبر خود می دانند. مسیر را به سمت پیاده روی پشت بازار که در پیش بگیری، وضعیت بهتری ندارد چرا که به دلیل وجود جعبه های پلاستیکی و کارتن های کوچک و بزرگ در پیاده رو، فقط راهروی کم عرضی برای رفت و آمد باقی مانده است و برخی کسبه از پرداخت هزینه ماهانه به شهرداری به دلیل پهن شدن بخشی از بساط خود در پیاده رو خبر می دهند در حالی که مشخص نیست این اقدام بر اساس کدام مصوبه انجام می شود و آیا شهرداری در پیاده رو فروشی مجاز است؟
نگاه متفاوت شهرداری به موضوع سد معبر در بازار و چشم پوشی از خطای برخی بازاریان، سال هاست که مطرح است اما گویا حنای مسئولان در برخورد با این موضوع رنگی ندارد. از طرفی دریافت هزینه از برخی کسبه مستقر در پیاده رو، نگاه متفاوت به سد معبر را نشان می دهد.
پرداخت هزینه
یکی از کسبه جوان بازار که وسایل وی، قسمت زیادی از جلوی مغازه و راهروی بازار را گرفته است، می گوید: تاکنون هزینه ای به این منظور دریافت نشده است اما در یک ماه گذشته از طرف شهرداری مراجعه و گفته شد، به ازای هر متر مربع سد معبر هفت هزار تومان دریافت خواهد شد.
یکی دیگر از کسبه بازار هم که کیسه های حاوی اجناس وی، قسمتی از مسیر عبور را تصرف کرده است، هرچند هزینه ای به این منظور پرداخت نکرده اما معتقد است که دریافت عوارض، مالیات، حق تابلو و ... توسط شهرداری جبران این کارش را می کند.
دیگر فعال بازار هم به دریافت هزینه از میوه فروشان واقع در پیاده روی پشت بازار توسط شهرداری اشاره و با بیان این که تاکنون هزینه ای به شهرداری پرداخت نکرده ام، اظهار می کند : دریافت عوارض، مالیات و ... توسط شهرداری از کسبه آن قدر زیاد است که دیگر گرفتن هزینه برای قراردادن وسایل جلوی مغازه محلی از اعراب ندارد.
یکی از راهروهای باریک و نه چندان طولانی را به سمت پیاده روی پشت بازار در پیش می گیرم، این جا و در قسمتی از پیاده رو جعبه های پلاستیکی و کارتن های کوچک و بزرگ میوه با ظرافت نه چندان خاصی روی هم قرار دارد تا جایی که فقط راه کم عرضی برای رفت و آمد باقی مانده است. عرصه، آن هنگام تنگ تر می شود که جمعیت زیادی اطراف گونی های بزرگ و کوچک جمع و به قصد خرید مشغول زیر و رو کردن آن می شوند. حالا از پیاده روی باریک پشت بازار مقدار کمی برای رفت و آمد عابران باقی مانده است و به ناچار عده ای راه را کج می کنند و به سمت حاشیه خیابان روانه می شوند.
پرداخت 230 هزار تومان ماهانه
یک میوه فروش که اجناس جلوی مغازه اش، قسمتی از پیاده رو را تصرف کرده است، از پرداخت ماهانه 280 هزار تومان به شهرداری خبر می دهد و می گوید: به دلیل محدودیت رفت و آمد مشتری به داخل مغازه به ناچار از فضای بیرون برای چینش اجناس استفاده می کنم.یکی دیگر از کسبه هم که جعبه میوه های رنگارنگش جلوی مغازه ردیف شده است و قسمتی از پیاده رو را در تصرف دارد، می گوید: بنا به متراژ و چینش وسایل جلوی مغازه، روزانه به ازای هر مترمربع 10 هزار تومان توسط شهرداری دریافت می شود که این مبلغ در ماه به 200 تا 300 هزار تومان می رسد.یکی دیگر از کسبه هم که حجم انبوه اجناس درون مغازه چند متری اش نمی گنجد، به پرداخت هزینه 250 هزار تومان در ماه برای اجناس مقابل مغازه اش اشاره و اضافه می کند: برای جذب مشتری چاره ای جز این کار نیست.
ماده 55 قانون شهرداری ها
این صحبت ها در حالی است که براساس ماده 55 قانون شهرداری ها، ایجاد خیابان ها، کوچه ها، میدان ها و باغ های عمومی و مجاری آب و توسعه معابر در حدود قوانین موضوعه، تنظیف، نگهداری، تسطیح معابر و ... از وظایف شهرداری به شمار می رود. همچنین بر اساس تبصره یک ماده 55 اصلاحی قانون شهرداری سد معابر عمومی، اشغال پیاده روها و استفاده غیر مجاز آن ها، میدان ها، پارک ها و باغ های عمومی برای کسب یا سکنی یا هر عنوان دیگری ممنوع و شهرداری مکلف است از آن جلوگیری و در رفع موانع موجود و آزاد کردن معابر و اماکن یاد شده به وسیله مأموران خود اقدام کند.
مصوبه شورا
رئیس اداره پیشگیری و رفع تخلفات شهری شهرداری بیرجند با اشاره به طرح سامان دهی دست فروشان و خودروهای سیار و استقرار آن ها در بازار روز بولوار مسافر، آن را تا حدودی موفق می داند و اضافه می کند: طرح سامان دهی اصناف به ویژه میوه فروشان به منظور رفع سد معابر با استقرار دو تیم برای نظارت، از یک ماه قبل شدت بیشتری به خود گرفته است و اصناف 90 درصد عقب نشینی کرده اند.«میرزایی» پیشروی 20 تا 30 سانتی متری اصناف را منصفانه و مربوط به همه کشور می داند و درباره دریافت هزینه از کسبه میوه فروش که اجناس آن ها قسمتی از پیاده رو را اشغال کرده است، به اخطار به آن ها اشاره و اضافه می کند: با توجه به جمع آوری نشدن اجناس از جلوی مغازه و ادامه سد معبر، به دلیل تصرف، اخطار و بازدارندگی و دریافت حقوق مردم و به منظور تمکین نکردن از قوانین شهری، هزینه ای دریافت می شود.
وی دریافت هزینه از کسبه را براساس مصوبه شورا می داند و با استناد به ماده 27 و 28 قانون که اصناف باید در چارچوب پروانه فعالیت کنند، با طرح این سوال که بازرسی اداره اماکن و سازمان صنعت، معدن و تجارت کجاست؟ اولویت سامان دهی سد معبر اصناف را با میوه فروشان و کسبه ای که بیشترین تخلف را دارند، مطرح می کند و از ضرورت تشکیل یک تیم از نهادهای مربوط خبر می دهد و می گوید: مقدمات کار در حال انجام و به هماهنگی های لازم با دستگاه ها نیاز است و بعد از میوه فروشان سراغ تک تک اصناف خواهیم رفت؛ هرچند در یک ماه گذشته اتاق اصناف و برخی کسبه همکاری خوبی در این باره داشته اند.
به گفته وی، هرچند شهرداری مکلف است برابر تبصره یک ماده 55 اصلاحی قانون شهرداری در رفع موانع موجود و آزاد کردن معابر، اشغال پیاده روها و استفاده غیر مجاز آن ها و ... به وسیله مأموران خود اقدام کند اما قانون گذار برای همه تکلیف کرده است و در صورتی که دستگاه های مربوط پای کار باشند، بازار بیرجند ظرف یک ماه سامان دهی می شود، در غیر این صورت، این روال ادامه خواهد داشت؛ هر چند از یک ماه گذشته اقدامات مطلوبی در بازار بیرجند انجام شده است و اصناف همکاری لازم را داشته اند اما برخی هم تخطی کرده اند و قوانین را رعایت نمی کنند.
وی درباره معیارهای دریافت هزینه از میوه فروشان هم با اشاره به این که تخلفات برای اعمال قانون به منطقه معرفی و ارجاع می شود، می افزاید: به همه اصناف بیرجند درباره سد معبر اخطار داده و گفته شد که در صورت آزاد نکردن معابر و پرداخت نکردن جریمه، افراد به کمیسیون ماده 77 ارجاع می شوند. وی با اشاره به سد معبر در خیابان های عدل و مصطفی خمینی(ره) و... با طرح این سوال که آیا زیرساخت برای اصناف فراهم شده، معتقد است: در صورت فراهم شدن زیرساخت ها، اصناف مقصر هستند اما در غیر این صورت، بخش اداری مقصر است؛ نه شهرداری به تنهایی. دکتر «تقی زاده» رئیس شورای اسلامی شهر بیرجند هم صحبت درباره جزئیات این موضوع را به «یزدان شناس» عضو دیگر شورای اسلامی شهر بیرجند محول می کند.
قانون نانوشته!
عضو شورای اسلامی شهر بیرجند هم با اشاره به این که از گذشته کسبه برای معرفی، بخشی از کالاهای خود را بیرون از حریم مغازه قرار می دادند، آن را قانون نانوشته ای برای همه کسبه می داند که منحصر به استان نیست.«یزدان شناس» از ضرورت نیاز به فرهنگ سازی در این باره می گوید و ادامه می دهد: شهرداری هم سعی می کند برای رعایت حقوق عامه وجهی از کسبه ای که به منظور تبلیغات کالا از معابر عمومی استفاده می کنند، دریافت و در نقاط دیگر شهر هزینه کند چرا که در صورت رایگان بودن، حق عمومی رعایت نمی شود.
وی درباره دریافت هزینه فقط از کسبه میوه فروش، با تاکید بر این که نباید تبعیضی بین کسبه باشد و باید عدالت برای همه یکسان رعایت شود، از پیگیری موضوع خبر می دهد و می گوید: با توجه به افزایش هزینه های شهر و مدیریت شهری، به منظور تامین منابع برای نظافت شهری و دیگر پروژه های عمرانی ممکن است شهرداری راه های درآمدی را بررسی و مبالغی را به صورت قانونی دریافت کند.وی خودکفا کردن شهرداری ها توسط دولت ها و اختصاص ندادن ردیف بودجه به این نهاد را معضلی برای شهرداری ها می داند و به تراکم، فضا یا هوا فروشی شهرداری ها در شهرهای بزرگ که به از بین رفتن اصالت فرهنگ ایرانی و اسلامی در شهرها منجر می شود، اشاره می کند و با بیان این که شهرداری ها به ناچار برای اداره شهرها باید دست به برخی اقدامات بزنند، ادامه می دهد: برای برطرف شدن ریشه ای این معضل، باید دولت ها بخشی از منابع مدیریتی و مالی شهرداری ها را تامین کنند تا مردم دچار این گرفتاری ها نشوند و شهرداری هم قوانین را راحت تر و محکم تر اجرا کند و فقط نگاهش درآمدزایی نباشد.وی دریافت هزینه از کسبه را براساس پرداخت بهای خدمات و استفاده از معبر عمومی برابر ضوابط نرخ محاسبه شده و نه فروش پیاده رو می داند و معتقد است: وقتی درآمد شهرداری ها از این سرفصل افزایش یابد، درآمدها متعادل تر و فشار کمتری به مردم وارد می شود.