باخت ورزش حرفه ای به ضعف در جذب حامی
زهرا قربانی
بارها و بارها مسئولان هیئت ها و تیم های مختلف از پیدا نشدن حامی مالی برای حضور تیم های ورزشی در رقابت های کشوری گلایه هایی را مطرح کرده اند و نمونه صادق آن چندی پیش اتفاق افتاد که مربوط به تیم دختران دونده استان بود که با همه شایستگی هایی که داشتند به دلیل پیدا نشدن حامی مالی، تیم استان نتوانست در مسابقات لیگ باشگاه های دو و میدانی کشور شرکت کند و ورزشکاران استان مجبور شدند با عضویت در تیم دیگر استان ها در این رقابت ها شرکت کنند و مشابه سال های گذشته افتخاراتی را برای آن ها به دست آورند. استان در حالی با این وضعیت در حوزه ورزش روبه روست که اعتبارات دولتی در ورزش آن قدر نیست که نیاز حضور تیم ها در لیگ های کشوری و رقابت های آزاد را تامین کند بنابراین هیئت ها در این بخش باید دست به دامن بخش خصوصی شوند هر چند سرمایه گذاری بخش خصوصی در توسعه ورزش بر همگان پوشیده نیست اما نبود سیاست های تشویقی که بتوان دلگرمی را برای سرمایه گذاری در این بخش فراهم کرد ،سبب شده است رغبت بخش خصوصی برای سرمایه گذاری در ورزش اندک باشد. یکی از این سیاست های تشویقی مربوط به معافیت های مالیاتی است که بر اساس اطلاعات دریافتی آن طور که بخش خصوصی تمایل دارد اجرا نمی شود و درصد اندکی از مبلغ سرمایه گذاری در حوزه ورزش جزو هزینه های قابل قبول مالیاتی محاسبه می شود که با توجه به قانونی بودن این موضوع نیاز است در سطح کلان توجه بیشتری به تغییر و اصلاح در آن انجام و در استان هم انعطاف ها بیشتر شود.
سنگ اندازی ها در سرمایه گذاری
یکی از فعالان حوزه ورزش از سنگ اندازی جلوی پای افرادی که تمایل به سرمایه گذاری در حوزه ورزش دارند صحبت و بر این نکته تاکید می کند که هنوز ساز و کار ورود بخش خصوصی به ورزش فراهم نشده است و این موضوع توسط مسئولان به طور جدی پیگیری نمی شود.
به گفته وی قانون گذاری ها، معافیت ها و امتیازاتی که بتواند زمینه ساز ورود جدی بخش خصوصی به ورزش باشد، وجود ندارد.
وی با تاکید بر تامین زیرساخت ها برای فعال شدن اقتصاد ورزش ادامه می دهد: باید هزینه های بخش خصوصی در ورزش به عنوان هزینه های مالیاتی تلقی شود.
به گفته وی برای فعال شدن بخش اقتصاد ورزش باید موانع حضور بخش خصوصی در ورزش رفع و تسهیلات ارزان قیمتی برای سرمایه گذاران ورزشی در نظر گرفته شود.
وی به این نکته هم اشاره می کند که با فعال شدن بخش خصوصی در ورزش، این حوزه همان طور که در توسعه فرهنگی و اجتماعی نقش دارد، در اقتصاد هم نقش پررنگی خواهد داشت.
اداره امورمالیاتی زیر بار نمی رود
مدیر مالی شرکت زغال سنگ طبس هم که چند سال است این شرکت در حوزه سرمایه گذاری در ورزش ورود کرده است و تیمی در سطح لیگ برتر هندبال دارد از وضعیت موجود گلایه می کند و می گوید: سال گذشته برای حضور در رقابت های لیگ برتر حدود سه میلیارد تومان هزینه کردیم اما اسناد و مدارک را برای مالیات بردیم که هیچ کدام را قبول نکردند.
به گفته «فدایی» اگر این هزینه جزو هزینه های قابل قبول مالیاتی محاسبه شود می توان حمایت ها را افزایش داد اما در شرایط فعلی که گفته شده چون در قالب باشگاه و تیم پرداخت شده است، قابل قبول نیست. اگر برای کارکنان کالای ورزشی خریداری شود مورد قبول است اما برای تیم هندبال هیچ چیزی را قبول نمی کنند.
به گفته وی برای پذیرش این هزینه ها باید اداره کار ومالیات نظر دهند که اداره کار تایید می کند و اداره مالیات قبول دار نیست در صورتی که نیاز است انعطاف بیشتری داشته باشند چرا که هر چه در این بخش هزینه شود به نفع استان است و مربوط به غیر نیست.
معافیت های مالیاتی
رئیس اداره امورحقوقی اداره کل ورزش و جوانان استان هم می گوید: بند چ ماده 7 قانون برنامه ششم توسعه به موضوع معافیت های مالیاتی اشاره دارد که به استناد آن وجوه و هزینه هایی که توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی به منظور احداث، تکمیل و تجهیز فضاها، اماکن و توسعه ورزش همگانی یا به عنوان کمک به وزارت ورزش وجوانان پرداخت می شود با تایید این وزارت به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی تلقی می شود.
به گفته «فیاض بخش» بر اساس این قانون متقاضیان مبالغی را که می خواهند کمک کنند به حسابی با عنوان حساب هدایا و دیگر منابع که خزانه در وزارت ورزش وجوانان تعیین کرده و نزد ذیحسابی اداره های کل است باید واریز کنند و این مبلغ توسط ذیحسابی تایید و به اداره کل امور مالیاتی ارسال تا مشمول معافیت مالیاتی شود.
وی با تاکید بر این که تشخیص هزینه های قابل قبول مالیاتی فرایندی دارد و بر اساس مقررات ادارات کل امور مالیاتی محاسبه می شود، می افزاید: بخش خصوصی بر این باور است که اگر به فرض 50 میلیون تومان در ورزش سرمایه گذاری می کند باید همین مبلغ به عنوان مالیات قابل قبول برای وی محاسبه شود در صورتی که بر اساس قانون به این صورت نیست و در مجموع بر اساس تعاریف، میزان هزینه قابل قبول مالیاتی این سرمایه گذار خیلی کمتر از مبلغ فوق است.
به گفته وی عنوان «هزینه های قابل قبول مالیاتی» در ماده قانونی مورد بحث کمی رغبت بخش خصوصی را برای سرمایه گذاری در ورزش کاهش داده است و در این بخش اداره ورزش وجوانان نمی تواند ورود کند هر چند مکاتباتی را برای ارائه یک راهکار و انعطاف بیشتر در این خصوص با اداره کل مالیات داشته ایم اما با توجه به این که قانون است تغییر آن از توان آن ها خارج است.
وی می افزاید: اگر ساز و کاری ارائه می شد یا این که قانون فعلی اصلاحیه ای داشت که می توانستیم معافیت های مالیاتی بیشتری برای سرمایه گذاران بخش خصوصی در ورزش داشته باشیم به طور قطع در ورزش هم جهش قابل ملاحظهای به وجود می آمد که قابل توصیف نیست.
معافیت باشگاه ها
در پیگیری این موضوع روابط عمومی اداره کل امور مالیاتی استان هم اطلاعاتی درباره معافیت های مالیاتی مربوط به فعالیت های ورزشی یا حمایت از این فعالیت ها داد طوری که بر اساس ماده 134 قانون مالیات های مستقیم ،باشگاهها و موسسات ورزشی دارای مجوز از وزارت ورزش و جوانان حاصل از فعالیتهای منحصر ورزشی از پرداخت مالیات معاف هستند.
بر اساس این گزارش به موجب ماده 147 و 148 قانون مالیات های مستقیم، برای فعالان اقتصادی که علاقه مند به سرمایه گذاری یا هزینه در ورزش کشور هستند دولت، مشوق ها و حمایت های خود را در قالب هزینه های قابل قبول مالیاتی بیان کرده است که افزون بر بند چ ماده 7 قانون برنامه ششم توسعه، بند ج ماده 63 قانون برنامه ششم توسعه و بند ث ماده 65 قانون برنامه ششم توسعه هم هزینه های همه اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی در احداث، توسعه، تکمیل و تجهیز فضاهای ورزشی در مکان های وابسته به آموزش و پرورش و دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی پس از تأیید سازمان مربوط به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی محسوب می شود.