فرخ نژاد-در سال هایی که باران رحمت از آسمان کمتر به زمین می نشیند و نفس از کشاورز و کشاورزی گرفته است آن ها برای این که زخم های ناشی از خشکسالی ها را کمی مرهم نهند و شاهد نابودی تمام دسترنجشان نباشند دست به دامان بانک ها شده و وام هایی را از بانک ها گرفته اند به امید این که شاید دل آسمان در سال های بعد به حال زمین بسوزد و رحمتش را بر سر زمینیان نازل کند اما هر سال دریغ از پارسال و زمین، باغ و درختان هم تشنه تر و بار آن هم کم و کمترمی شود.
کشاورزان در این سال ها چیزی از کشاورزی عایدشان نشده و نتوانستند وام هایی را که از بانک ها گرفته اند بپردازند و در نتیجه هرسال بر جرایم و کارمزد آن افزوده شده و کشاورزان هم شرمنده ضامن ها شده اند. دراین سال ها برای این که باری از دوش کشاورزان ودامداران خسارت دیده از خشکسالی برداشته شود دولت بحث استمهال وام های کشاورزان را مصوب کرد که از جمله آن 27 مرداد ماه سال جاری دکتر «اسحاق جهانگیری»، معاون اول رئیس جمهور، آیین نامه اجرایی بند (و) تبصره (13) قانون بودجه سال 1395 کل کشور که به تصویب هیئت وزیران رسیده و مربوط به همین موضوع است را برای اجرا ابلاغ کرد.
متن این آیین نامه به شرح زیر است:
ماده 1- در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:
الف- ذی نفعان مشمول: کشاورزان و کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی که از بانک های عامل و صندوق های حمایتی، تسهیلات بخش کشاورزی (شامل زراعت، باغبانی، پرورش دام و طیور و آبزیان، جنگل داری و مرتع داری) دریافت کرده و خسارت وارده به آنها در اثر حوادث غیرمترقبه، به تأیید کارگروه موضوع ماده (3) این آیین نامه رسیده باشد.
ب- حوادث غیرمترقبه: خشکسالی، سیل، برف، تگرگ، سرمازدگی، آتش سوزی غیرعمد، زلزله، آفات و بیماری های همه گیر گیاهی و دامی و نظایر آن که درآمد مورد انتظار ناشی از فعالیت کشاورزی ذی نفعان مشمول این آیین نامه را با مخاطره جدی مواجه نموده است.
پ- بانکهای عامل: کلیه بانک های دولتی و غیردولتی و مؤسسات مالی دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران که به بخش کشاورزی تسهیلات پرداخت نموده اند.
ماده 2- در سطح ملی، فهرست استان ها و مناطقی که از سال 1394 تحت تأثیر حوادث غیرمترقبه قرار داشتهاند، توسط سازمان مدیریت بحران کشور تعیین و به استانداری ها جهت تشکیل کارگروه موضوع ماده (3) این آیین نامه اعلام خواهد شد.
ماده 3- در سطح منطقه ای، تأیید خسارت وارده به ذی نفعان مشمول این آیین نامه، برعهده کارگروهی متشکل از فرمانداری شهرستان (رییس کارگروه)، مدیریت جهادکشاورزی شهرستان (دبیر کارگروه)، نمایندگان صندوق بیمه محصولات کشاورزی و بانک عامل و یا صندوق های حمایتی در شهرستان خواهد بود.
تبصره 1- تعیین دوره یا مدت استمهال تسهیلات سررسید شده، متناسب با میزان خسارت وارده، نوع فعالیت های کشاورزی و میزان غرامت پرداخت شده توسط صندوق بیمه کشاورزی به ذی نفعان مشمول این آیین نامه، برعهده کارگروه موضوع ماده (3) این آییننامه است.
تبصره 2- آن دسته از کشاورزانی که به تشخیص کارگروه موضوع ماده (3) این آیین نامه براساس نوع فعالیت کشاورزی، خسارات وارده به آن ها از طریق صندوق بیمه محصولات کشاورزی تأمین و پرداخت شده است، مشمول حکم این ماده نمیشوند.
تبصره 3- دبیر کارگروه، فهرست اسامی ذی نفعان مشمول این آییننامه را به همراه اطلاعات مالی مربوط، به بانک های عامل و صندوق های حمایتی اعلام می نماید.
ماده 4- بانک های عامل موظفند پس از تأیید کارگروه مربوط، نسبت به امهال تسهیلات سررسید شده سال 1394 ذینفعان مشمول این آیین نامه به مدت حداکثر سه سال اقدام نمایند و آمار هزینه های امهال مذکور را به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران جهت انعکاس به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور اعلام نمایند.
تبصره- بانک های عامل موظفند ظرف دو هفته پس از ابلاغ این آیین نامه، نسبت به ابلاغ آن به نمایندگان خود در شعب استانی و شهرستانی اقدام کنند.
ماده 5- شرکت مادرتخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایهگذاری در بخش کشاورزی موظف است از طریق صندوقهای غیردولتی حمایت از بخش کشاورزی نسبت به امهال تسهیلات سررسید شده سال 1395 ذی نفعان مشمول این آیین نامه به مدت حداکثر سه سال اقدام نماید.
ماده 6- بار مالی مواد (4) و (5) این آیین نامه، پس از اعلام بانک عامل از محل اعتبارات ماده (12) قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور - مصوب 1387- و یا اعتبارات پیش بینی نشده تأمین می شود. ماده 7- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، وزارت کشور و شرکت مادرتخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی موظفند گزارش عملکرد این آیین نامه را در مقاطع سه ماهه به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ارایه کنند.
«اسحاق جهانگیری»، معاون اول رئیس جمهور، این مصوبه را برای اجرا به وزارت جهادکشاورزی، امور اقتصادی و دارایی و وزارت کشور ،سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ابلاغ کرد.
تنها نقطه امید کشاورزان
این آیین نامه که تنها نقطه امید کشاورزان و دامداران خسارت دیده از خشکسالی های مستمر در خراسان جنوبی است مثل این که در سال های 93 و 94 هم ابلاغ شده اما چون منابع مالی آن خیلی زیاد بود دولت نتوانست آن را به بانک ها بپردازد به همین دلیل در دو سال گذشته تصویب و ابلاغ این آیین نامه هیچ فایده ای برای خسارت دیدگان در استان نداشته و تنها کاری که بانک ها انجام دادند تمدید وام های سررسید شده این قشر که بیشترین خسارت را از خشکسالی ها دیده اند بوده است.
قبل از این که مسئولان پاسخی بدهند این موضوع را هم باید یادآور شد که براساس گزارش هایی که «خراسان جنوبی» در سال های قبل تهیه کرد بدهی 87 هزار کشاورز و دامدار خسارت دیده از خشکسالی ها در سال 93، 3 هزار و 600 میلیارد ریال بود که باید حدود 100 میلیارد تومان بابت استمهال این وام ها به بانک می پرداختند و چون هزینه استمهال وام های سررسیده شده دراین سال تامین نشد دامداران و کشاورزان مجبور به تمدید تسهیلات خود شدند.
سرنوشت مصوبه
اما سوال این جاست که آیا این مصوبه در سال جاری هم به سرنوشت سال های قبل دچار خواهد شد یا نه و در سال جاری قدمی دراین زمینه برای کشاورزان و دامدارانی که دستشان از زمین و آسمان کوتاه است برداشته خواهدشد؟
مدیر امور سرمایه گذاری سازمان جهاد کشاورزی استان دوم شهریور ماه سال جاری به «خراسان جنوبی» گفته بود: آیین نامه اجرایی بند (و) تبصره (13) قانون بودجه سال 1395 به این سازمان ابلاغ شده است و در ماده 4 این آیین نامه گفته شده بانک های عامل موظفند پس از تأیید کارگروه مربوط، نسبت به امهال تسهیلات سررسید شده سال 94 اقدام کنند.
به گفته مهندس«بهدانی» با توجه به ابلاغ این آیین نامه از مدیریت های جهاد کشاورزی شهرستان های استان خواسته شده تا با برگزاری جلسه هایی تعداد بدهکاران به بانک ها و مبلغ بدهی آن ها را به این سازمان اعلام کنند.
او در آن مصاحبه رقمی از میزان بدهی و مبلغ مورد نیاز برای استمهال با توجه به نیاز به کار شناسایی و احصای بدهکاران اعلام نکرد و این مسئله را هم گفت که همانند سال های قبل اجرایی شدن این بند مشروط به تامین بار اضافی آن از سوی دولت است و اگر این منابع تامین شود میتوان تسهیلات سررسید شده سال 95 کشاورزان و دامداران استان را استمهال کرد و گرنه باز داستان سال های 93 و 94 تکرار خواهد شد.
هزینه استمهال تامین نشد
بنابر اطلاعاتی که او ارائه دادسال گذشته تسهیلاتی که دامداران و کشاورزان از بانک ها گرفته بودند حدود 360 میلیارد تومان و هزینه استمهال آن هم حدود 80 میلیارد تومان بود که چون هزینه استمهال تامین نشد بانک ها هم زیر بار نرفتند.
حال با گذشت حدود 2 ماه از این مسئله و با توجه به این که قشر کشاورز و دامدار به شدت دراین زمینه در منگنه قرار دارند و هر روز هم پی گیر این موضوع از طریق روزنامه «خراسان جنوبی» هستند از مدیریت سرمایه گذاری سازمان جهاد کشاورزی استان خواستیم تا اقدامات انجام شده دراین زمینه را به اطلاع کشاورزان و دامداران برساند.
مهندس «بهدانی» با اشاره به بند«واو» تبصره 13 که در قانون بودجه سال جاری هم تکرار شده این بند را نسبت به بند های «دال» این آیین نامه در سال های گذشته یک مقدار مترقی تر می داند و می گوید: در بند های این آیین نامه در سال های قبل به عنوان مثال گفته شده بود بین یک تا 3 سال وام های کشاورزان استمهال شود اما در آیین نامه سال جاری تا سه سال قید شده که دست بانک ها برای امهال بازتر است و می توانند تا سه سال وام های کشاورزان و دامداران را استمهال کنند.
احصای بدهکاران 5 شهرستان
مهندس «بهدانی» به برگزاری15 کار گروه برای احصا و شناسایی کشاورزان و دامداران بدهکار به بانک ها در شهرستان های استان دراین مدت اشاره می کند و می افزاید: 5 شهرستان درمیان، سربیشه، نهبندان، زیرکوه و خوسف در کارگروه هایی که برگزار کردند بدهکاران را شناسایی کرده و بقیه شهرستان ها هم منتظر اعلام آمار از سوی بانک ها هستند.
وی با بیان این که 15 یا 20 آبان ماه نتایج نهایی این کارگروه ها اعلام می شود ادامه می دهد: در این 5 شهرستان که کار احصا و شناسایی بدهکاران به بانک ها انجام شده 3 هزار و 889 نفر شناسایی شدند که مبلغ تسهیلات سررسیده شده آن ها 145 میلیارد و 852 میلیون ریال است اما هنوز هزینه استمهال این وام ها اعلام نشده است.
پاسخ استاندار
استاندار خراسان جنوبی هم در باره استمهال وام های بهره برداران بخش کشاورزی استان می گوید:کارمزد و جریمه وام های سررسید شده کشاورزان و دامداران را دولت تقبل کرده تا هزینه استمهال آن را بپردازد اما اصل وام را باید خود کشاورزان بپردازند هرچند که برای یک تا سه سال دیگر باز دوباره می توانند با پرداخت جرایم و سود کارمزد آن را تمدید کنند.
سید«علی اکبر پرویزی» با اشاره به قانونی که به تازگی در اصلاحیه بودجه سال جاری تصویب شده است می افزاید: براساس این قانون هر بهره بردار بخش کشاورزی که بدهی اش زیر 100 میلیون تومان باشد جرایم، دیرکرد و اصل کارمزد آن بخشیده می شود و مابه التفاوت آن را دولت به بانک ها می پردازد.
به عنوان مثال اگر فردی 10 سال پیش از بانکی وام گرفته و با جرایم، دیرکرد و کارمزد دراین سال ها 30 میلیون تومان شده است باید اصل وامی را که دریافت کرده بپردازد اما جرایم ودیرکرد آن که حدود 20 میلیون تومان می شود را دولت تقبل کرده که این اقدام کمک بزرگی به بهره برداران بخش کشاورزی است.به گفته وی هنوز این اصلاحیه به استان ابلاغ نشده است و به محض ابلاغ در اختیار دستگاه های اجرایی و بانک ها برای اجرا قرار می گیرد.