فرخ نژاد- آن طور که تجار و صادرکنندگان اعلام می کنند عمده موانع صادراتی که سبب شده است فعالان این حوزه در خراسان جنوبی با آن دست و پنجه نرم کنند به قوانین و دستورالعمل های وضع شده در کلان کشور برمی گردد اما چالش اصلی که بازرگانان و تجار به آن اشاره دارند مربوط به پیمان سپاری ارزی است زیرا مراودات تجاری بین صادرکنندگان استان و تجار افغانستانی با ریال و نه دلار انجام می شود و همین مشکل سبب شده است تا بسیاری از صادرکنندگان واقعی در خراسان جنوبی پا پس بکشند و صادرات نداشته باشند.
در کنار این، از فهرست موانع صادراتی که تجار و فعالان اقتصادی از آن نام می برند تعدادی از آن را چندی پیش استاندار در قالب نامه ای به معاون اول رئیس جمهور اعلام کرد.
از طرف دیگر برخی از محدودیت ها و موانعی که سر راه تجار استان قرار می گیرد به قوانین خاص افغانستان برمی گردد به عنوان مثال همین محدودیت واردات چهار قلم کالایی که یک ماه قبل توسط گمرک فراه اعمال شد تجار و بازرگانان و تولیدکنندگان را با مشکلات بسیاری مواجه و ضرر و زیان زیادی را به آن ها وارد کرد.
اگر بخواهیم موانع و مشکلات صادرات را که تجار و فعالان اقتصادی استان با آن مواجه هستند فهرست کنیم باید سراغ دست اندرکاران این حوزه برویم و با آن ها همکلام شویم.
نقل و انتقال پول در صرافی ها
بنا به گفته نایب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی بیرجند، نبود سیستم بانکی در کشور افغانستان سبب رقابت منفی بین تجار شده است زیرا باید نقل و انتقالات پول از طریق صرافی ها انجام شود.
همچنین نهادهایی مانند صندوق توسعه صادرات؛ ریسک صادرات با افغانستان را پوشش نمی دهند یعنی اگر تاجری با همتای خود در افغانستان قرارداد تجاری منعقد کند و برای کالاها اتفاقی رخ دهد هیچ نهادی حمایت نمی کند زیرا این موضوع توسط کشور همسایه هنوز پذیرفته نشده است.
«خامه زر» پرداخت نشدن مشوق های صادراتی را به صورت نقدی دیگر مشکلی اعلام می کند که تجار از نبود آن گلایه دارند.
جعل برندهای ایرانی
به علاوه در بازار افغانستان کشورهای رقیب برای این که تاجران کشور را از صحنه دور کنند به راحتی دست به جعل برندهای ایرانی می زنند.
همچنین برخی مسائل سیاسی افغانستان در تجارت خراسان جنوبی با کشور همسایه دخیل است طوری که دیگر کشورهایی که در بازار افغانستان حضور دارند به بازرگانان این کشور خط و ربط می دهند و می گویند کالاهای ایرانی بخرند یا نخرند.
دیگر این که برخی از موانع و مشکلات ارزی به مسائل روز کشور برمی گردد که یکی از آن ها برگشت سود حاصل از صادرات است زیرا با اجرایی شدن این دستورالعمل بسیاری از صادرکنندگان واقعی به دلیل این که نمی توانند از پس تعهدات ارزی برآیند دست از صادرات کشیده اند. موضوع مهم دیگر به ارزش های پایه صادراتی برمی گردد یعنی کالایی که در گمرک اظهار می شود قیمت آن با بازار تفاوت زیادی دارد طوری که قیمت کالاها در سامانه گمرک بسیار بالاتر از بازار است.
به گفته وی، کالاها زمانی در سامانه گمرک قیمت گذاری شده است که دلار زیر سه هزار تومان قیمت داشت و باید ارزش گذاری، دوباره بازنگری شود.
اما آن چه در این روزها بیشتر تجار و بازرگانان خراسان جنوبی را دچار چالش کرده است، به محدودیت چهار قلم کالایی که در یک ماه گذشته توسط گمرک فراه در مرز ماهیرود اعمال شد برمی گردد. این فعال اقتصادی بیشتر مشکلات سر راه صادرکنندگان را مربوط به کلان کشور می داند که باید در همان کلان کشور بازنگری شود و از دست مسئولان استانی کاری ساخته نیست.
9 بند از موانع صادراتی
مسائل و مشکلات حوزه صادرات استان به حدی است که چندی پیش استاندار مکاتبه ای با معاون اول رئیس جمهور داشت و موارد مربوط به برگشت ارز حاصل از صادرات را این گونه برای دکتر «جهانگیری» فهرست کرد.
دکتر«مروج الشریعه» اهم موانع و مشکلات را در 9 بند این طور به دکتر «جهانگیری» توضیح داده است که براساس بند هفت تصویب نامه دوم اردیبهشت ماه امسال هیئت وزیران صادرکنندگانی که مقصد نهایی صادرات آن ها کشورهای عراق و افغانستان است و همچنین مبادلات کالایی در بازارچه های مرزی، الزامی به برگشت ارز حاصل از صادرات به صورت فروش ارز به بانک ها و صرافی های مجاز ندارند اما اکنون الزام گمرک به سپردن تعهد ارزی توسط صادرکنندگان به این کشورها، مشکلات زیادی را برای فعالان اقتصادی در این زمینه ایجاد کرده است. دیگر این که با توجه به این که بیشترین صادرات استان به کشورهایی مثل افغانستان و عراق است و بیشتر مبادلات با این کشورها به صورت ریالی انجام می شود بنابراین در عمل ارزی از محل صادرات به این کشورها دریافت نمی شود.
همچنین کشورهای افغانستان و عراق چون سیستم های بانکی مناسبی برای انتقال ارز و گشایش اعتبارات اسنادی ندارند بنابراین در عمل امکان نقل و انتقال ارز از طریق بانک های این کشورها وجود ندارد. به علاوه مدت زمان بازگشت ارز حاصل از صادرات طبق بند سه نامه بانک مرکزی در 20 شهریور ماه امسال سه ماه تعیین شده که بسیار کم بوده است و در عمل قابل اجرا نیست و لازم است این زمان با توجه به ماهیت کالاها و شرایط فروش (بازه های شش و 9 ماهه و یک ساله) افزایش یابد. ضمن این که در بند یک تصویب نامه هیئت وزیران در دوم اردیبهشت امسال مدت زمان برگشت ارز حاصل از صادرات توسط صادرکنندگان شش ماه تعیین شده است.
به گفته وی در بند چهار بخشنامه بانک مرکزی و ردیف «ج» آن 20 شهریور ماه امسال یکی از روش های بازگرداندن ارز، پرداخت اقساط بدهی ارزی تسهیلات فاینانس، ریفاینانس و یوزانس تعیین شده است در حالی که این محدودیت در تصویب نامه دوم اردیبهشت 97 هیئت وزیران قید نشده و یک صادرکننده ممکن است بقیه بدهی ارزی مانند هزینه حمل و نقل خارجی و... داشته باشد.
در دیگر بند این نامه آمده است ارزشی که گمرک برای برخی کالاهای صادراتی از جمله کاشی و سرامیک تعیین می کند واقعی نبوده و بسیار بالاتر از ارزش صادرات این کالا بوده و حدود دو تا سه برابر بیشتر است بنابراین با توجه به نوسانات نرخ ارز و اختلاف زیاد قیمت واقعی فروش ریالی کالای صادراتی با قیمت ارزی قید شده در اظهارنامه گمرکی در عمل صادرکننده باید بیش از بهای صادرات خود، ارز به کشور بازگرداند که این موضوع توجیه صادرات را از بین برده است و مشکلات صادرکنندگان را دو چندان می کند.
همچنین در بند دیگر به شفاف نبودن و مبهم بودن ارائه نشدن خدمات و تسهیلات به صادرکنندگان در صورت انجام نشدن تعهدات ارزی براساس بند پنج بخشنامه بانک مرکزی در 20 شهریور ماه اشاره شده است. به علاوه دریافت تعهد محضری از صادرکنندگان برای هر بار صادرات مستلزم مراجعه مکرر آن ها به دفاتر ثبت اسناد رسمی بوده که این موضوع سبب صرف وقت و هزینه برای صادرکنندگان است. در آخرین بند هم آمده است مصوبه ها و بخشنامه ها به صادراتی که به دلایل مختلف با مشکل مواجه شده و صادرکننده موفق به دریافت وجه صادرات نشده اشاره ای نکرده است مانند پایبند نبودن خریدار به تعهدات پرداختی خود، فاسد شدن کالای صادر شده در فرایند صادرات و... بنابراین لازم است راهکارهایی برای صادرکنندگانی که دارای دلایل مستند در این زمینه هستند پیش بینی شود. در پایان هم استاندار از معاون اول رئیس جمهور درخواست کرده است با توجه به اهمیت موضوع، نارضایتی و گلایه فعالان اقتصادی و صادرکنندگان استان به ضوابط اعلام شده در زمینه نحوه رفع تعهد ارزی و برگشت ارز حاصل از صادرات ضمن لحاظ کردن درخواست ها و نظرهای فعالان اقتصادی و تشکل های بخش خصوصی به ویژه اتاق بازرگانی برای رفع موانع و مشکلات اشاره شده بررسی و اقدام مقتضی مبذول شود و نتیجه را به استانداری اعلام کنید.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت هم موانع و مشکلات بیان شده توسط تجار و بازرگانان را در استان قبول دارد و خواستار بازنگری قوانین مصوب در کلان کشور و تجدید نظر در آن می شود.
مهندس«شهرکی» ارزش کالاهای صادراتی انجام شده از گمرک ماهیرود ویژه خراسان جنوبی را در شش ماه ابتدای امسال 88 میلیون و442 هزار و 62 دلار و با وزن 739 میلیون و 602 هزار و 96 کیلوگرم اعلام می کند که از نظر ارزشی 11 و از نظر وزنی 24 درصد رشد داشته است.
وی عمده اقلام صادراتی را در این مدت شامل سیمان، خوراک دام و طیور، کاشی و سرامیک، گازوییل، میلگرد، روغن، سوخت تقطیری، سیفی جات، سیب زمینی، جوجه یک روزه و هیدروکربن سبک می داند که 73 میلیون دلار آن مربوط به تولیدات استانی است که بیش از 80 درصد را به خود اختصاص می دهد.
او اقلام وارداتی را شامل برنج، دستگاه دمنده گاز، تری فسفات سدیم و...از گمرک ماهیرود و دام زنده، دام، سپند، شاهدانه بو داده و گاو گوشتی از معبر دوکوهانه به ارزش سه میلیون و 243 هزار و 450 دلار اعلام می کند. وی آماری از صادرات انجام شده در مهر ماه به دلیل سرجمع نشدن صادرات و واردات انجام شده به ویژه در یک ماهی که محدودیت صادرات چهار قلم کالا در گمرک ماهیرود توسط کشور افغانستان انجام شد ارائه نداد. به گفته وی برخی از اقلام مانند خوراک دام و طیور، رب گوجه و گوجه فرنگی و سیب زمینی به دلیل نیاز بالایی که در بازار داخلی به آن است دیگر صادر نمی شود.