از سوی نظام صنفی کشاورزی به دیوان عدالت اداری صورت گرفت
تعداد بازدید : 9
دادخواست علیه ابلاغیه استمهال وام های کشاورزی
فرخ نژاد-براساس بند (خ) ماده 33 مصوبه مجلس شورای اسلامی و هیئت دولت، بانک ها موظفند سود، کارمزد و جرایم تسهیلاتی را که کشاورزان و دامداران برای جبران خسارت ناشی از خشکسالی ها، سرمازدگی و... از آن ها دریافت کرده اند ببخشند و اصل تسهیلات را به مدت سه سال امهال کنند اما در ابلاغیه ای که سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به بانک ها ابلاغ کرده آمده است که سود، کارمزد و جرایم به اصل وام اضافه شود و به مدت سه سال استمهال شود.
به گزارش «خراسان جنوبی» دبیر اجرایی نظام صنفی کشاورزی طبس بعد از مشاهده این مغایرت قانونی که ظلمی مضاعف به قشر کشاورز و دامدار در این بحران خشکسالی به حساب می آید و از آن به عنوان قهر طبیعت دوم بر این قشر یاد می شود 14 مهر ماه امسال نامه ای به وزیر جهاد کشاورزی نوشت و این موضوع را به «حجتی» یادآور شد.
جالب این جاست که به دلیل اهمیت موضوع وزیر جهاد کشاورزی روز بعد پاسخ وی را داد و از مسئولان مربوط در وزارتخانه خواست پیگیر موضوع شوند.
گران آمدن موضوع بر دست اندرکاران بخش کشاورزی استان در حدی بود که رئیس نظام صنفی کشاورزی خراسان جنوبی نیز نامه ای به دیوان عدالت اداری کشور نوشت و خواستار ابطال دستور «نوبخت» رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در این زمینه و اجرایی شدن قانون مجلس و شورای اسلامی شد.
مغایریت در ماده قانونی
بنا به گفته دبیر نظام صنفی کشاورزی استان براساس بند (خ) ماده 33 تسهیلات خسارت دیدگان بخش کشاورزی اصل، سود و جرایم آن باید بخشیده و اصل وام به مدت سه سال امهال شود اما براساس نامه ای که با امضای دکتر «نوبخت» به بانک ها ابلاغ شده است باید بدهی، سود، کارمزد و اصل وام به مدت سه سال استمهال شود که این ابلاغیه با آن چه در مصوبه مجلس و دولت آمده است مغایرت دارد.
مهندس «عابدین محمدی» می گوید: اگر قرار باشد این ماده قانونی به شیوه ای که رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی به بانک ها دستور داده است، عملیاتی شود برای کشاورزان و دامداران که جزو ضعیف ترین اقشار جامعه به حساب می آیند خیلی سنگین است طوری که بار مضاعفی بر دوش آن هاست و نمی توانند زیر دین بانک ها قد راست کنند.
به علاوه این در حالی است که وقتی فردی برای پرداخت اقساط به بانک مراجعه می کند بانک شش درصد جریمه را می بخشد اما در این ابلاغیه حتی همین شش درصدی که بانک ها می بخشند از کشاورز و دامدار گرفته می شود.
وی از ارسال دادخواست ابطال ابلاغیه سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به دیوان عدالت اداری خبر داد. به گفته وی به دلیل این مغایرت قانونی هنوز استمهال وام های کشاورزان و دامداران شروع نشده است. همچنین بانک ها و مدیران جهاد کشاورزی شهرستان های استان در حال احصای فهرست دریافت کنندگان وام هایی هستند که مشمول این قانون می شوند.
متن مصوبه دولت
گفته های رئیس نظام صنفی کشاورزی کشور هم حکایت از این دارد، در مصوبه دولت به صراحت بیان شده است که ضمن بخشودگی سود، کارمزد و جرایم دیرکرد، کشاورزان میتوانند اصل بدهی خود را با سه سال امهال پرداخت کنند.
«محمدشفیع ملکزاده» می افزاید: رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی بدون در نظر گرفتن مصوبه هیئت وزیران با ارسال نامهای به بانک مرکزی اعلام کرده است که کشاورز باید اصل بدهی، سود، کارمزد و جرایم دیرکرد را با سه سال امهال پرداخت کند.
به علاوه بانک کشاورزی در نهایت براساس بخشنامه ارسالی به شعب خود امهال سه ساله را تقسیط کرد و کشاورز باید از ابتدای سال 98 قسط اول را بپردازد.
وی اظهار کرد: وقتی برای کشاورز محصولی در اثر خشکسالی، سرمازدگی و... باقی نمانده یا اگر مانده است دلالان یا دولت آن را خریده اند و به صورت قطره چکانی به وی پول پرداخت می کنند چطور می تواند از پس هزینه های تسهیلات برآید؟
به گفته او بهترین راهی که می توان از کشاورز حمایت کرد مهلت دادن برای پرداخت اقساط تسهیلات بانکی است که با ابلاغیه سازمان مدیریت و برنامه ریزی، امید کشاورزان و دامداران در این بحران ناامید شد.
ابلاغ استمهال
«خراسان جنوبی» هشت مهر امسال در مطلبی با عنوان «استمهال وام های کشاورزی ابلاغ شد» به این موضوع اشاره کرد که حدود دو دهه خست آسمان در خراسان جنوبی سبب شد تا دیگر رمق و توانی برای کشاورزان و دامداران نماند طوری که بیشتر آن ها مجبور به گرفتن تسهیلاتی از بانک ها برای از دست نرفتن سرمایه هایشان یا تامین نیازهای کشاورزی و دامداری خود شدند به امید این که شاید بهار سال های قبل از راه برسد و بتوانند با بازسازی دوباره زمین، باغ، دام و... رمق و توان گذشته را بازیابند اما مثل این که خبری از رخت بربستن خشکسالی ها و بازگشت به دوران طلایی بهار سال های گذشته نیست و کمر کشاورزان و دامداران زیر بار این بی مهری های آسمان خم شده است و توان بازپرداخت تسهیلاتی را که از بانک ها برای مرهم گذاشتن بر زخم های قهر طبیعت گرفته اند ندارند به همین دلیل استمهال وام های کشاورزان و دامداران که هر سال در برنامه دولت بود و به علت تامین نشدن منابع توسط دولت عملیاتی نمی شد در برنامه ششم توسعه گنجانده شد و از امسال که سال اول شروع این برنامه است با ابلاغ آن از طرف بانک مرکزی به بانک های عامل از جمله کشاورزی اجرا می شود.
آن طور که مدیر امور سرمایه گذاری سازمان جهاد کشاورزی گفت: دستورالعمل استمهال وام بانک کشاورزی به استان ابلاغ شد و با ابلاغ آن نیز کارگروه های استمهال در شهرستان ها تشکیل خواهد شد تا برای احصا و برآورد میزان بدهکاری کشاورزان و دامداران به بانک ها اقدام شود.
گنجانده شدن استمهال در برنامه ششم
مهندس«مهدی بهدانی» استمهال وام های کشاورزان را مربوط به بند خ ماده 33 برنامه ششم توسعه اعلام کرد و اشاره ای به این موضوع داشت که عملیاتی شدن این بند از امسال به عنوان اولین سال برنامه ششم توسعه به اجرا درمی آید آن هم با دستورالعملی که توسط هیئت وزیران به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ابلاغ شده و این بانک نیز دستورالعمل مورد نظر را برای اجرا به بانک کشاورزی کشور ارسال کرده است.
به گفته وی در سال های قبل نیز دولت این دستورالعمل را ابلاغ کرد اما به دلیل تامین نشدن منابع آن توسط دولت عملیاتی نشد ولی امسال به عنوان قانون در برنامه ششم توسعه گنجانده شده است تا عملیاتی شود. وی از دیگر بانک ها نیز درخواست کرد تا پیگیر ابلاغ دستورالعمل استمهال وام ها از طرف بانک عامل خود از مرکز باشند.
وی با بیان این که به دلیل قانون ابلاغ شده؛ استمهال سود جرایم به مدت سه سال است افزود: استمهال، وام هایی را شامل می شود که تا قبل از ششم شهریور ماه امسال سررسید شده باشد.
وی با اشاره به تشکیل کارگروه استمهال شهرستان ها برای احصای میزان استمهال هر شهرستان با حضور بانک ها ادامه داد: بعد از احصای میزان استمهال در کارگروه شهرستانی آمار به دست آمده به کارگروه استانی ارسال می شود که آن زمان می توان اعلام کرد میزان اعتبار مورد نیاز بخشودگی سود و کارمزد ناشی از استمهال وام های مشمول این بند در استان چقدر است.