رحیم زاده – «ناتوانی در پرداخت مالیات 10 شرکت تعاونی را نابود کرد» عنوان خبری که 14 دی ماه سال جاری در روزنامه «خراسان جنوبی» درج و تلنگری برای تهیه گزارشی از مشکلات و موانع پیش روی تعاونی های استان شد.
در این خبر«سروری»، معاون تعاون اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان به تفسیرهای نادرست از قانون های مالیاتی در استان که بسیاری از تعاونی های استان را درگیر کرده است اشاره کرد و آن را دلیلی برای تعطیلی این تعاونی ها دانست. اما موضوع به این جا ختم نمی شود و در این بین مواردی از جمله تفسیر و اعمال سلایق در اجرا و حتی در مواردی نادیده گرفتن قانون هم مطرح است.
گلایه تعاونی ها
مدیر عامل یک تعاونی مصرف استان به ماده 133 قانون مالیات مستقیم اشاره می کند و این که برخی تعاونی ها مانند تعاونی های کشاورزی، مصرف و ... از پرداخت مالیات بر درآمد معاف هستند اما متصدیان امور مالیاتی این معافیت را در محاسبات خود اعمال نمی کنند.
او که خواست نامش نوشته نشود، به این نکته اشاره کرد که بسیاری از اصناف هم مشمول پرداخت مالیات بر ارزش افزوده نیستند در حالی که این نوع مالیات از آن ها دریافت می شود.
به گفته وی تعاونی ها برای جبران ضرر و زیان باید 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده را در مورد نرخ اجناس اعمال کنند که خود باعث افزایش قیمت ها و در نتیجه کاهش خرید و در نهایت تعطیلی و انحلال تعاونی ها می شود. به گفته وی این تعاونی در هر دوره 3 ماهه بین 7 تا 10 میلیون تومان مالیات بر ارزش افزوده و در سال 20 تا 30 میلیون تومان مالیات بر درآمد پرداخت می کند.
اجرای سلیقه ای قانون و فرار مالیاتی
او با گلایه از برخی اعمال سلیقه ها در اجرای قوانین می گوید: با وجود معافیت های مالیاتی تعاونی های مصرف اداره کل امور مالیاتی با این توجیه که فروش به غیر اعضاء این تعاونی ها مشمول این قانون نمی شود مالیات را دریافت می کند در حالی که در دیگر نقاط کشور با شرایطی مشابه این قانون به درستی اعمال می شود.
وی با بیان این که تعاونی ها با داشتن دفاتر معین، ... ملزم به پرداخت مالیات هستند، می گوید: برخی واحدهای صنفی با توجه به نداشتن دفاتر به راحتی از دادن مالیات فرار می کنند.
دفاع از حقوق تعاونی ها
مدیر عامل یکی از تعاونی های مرزنشین در استان هم با تایید این موارد می گوید: واردات برنج، چای و...برای مرزنشینان نیاز به هزینه های بالا دارد و به همین علت اقدام به مشارکت با تاجران برای انجام واردات می شود اما در پایان مالیات برای شرکت تعاونی می آید که انصاف نیست.
وی میزان مالیات اعمال شده سال گذشته برای شرکت تعاونی خود را بیش از 100 میلیون تومان بیان می کند و خواستار حضور کارشناسان مربوط برای دفاع از حقوق تعاونی ها می شود.
حسابدار یکی از تعاونی های خدماتی بیرجند هم از نبود دقت و کیفیت در رسیدگی به کار برخی ممیزان گلایه می کند و می گوید: سال 91 برای شرکت حدود 50 میلیون تومان مالیات بر درآمد محاسبه شد که با وجود ارایه مستندات و پیگیری های انجام شده این رقم به 12 میلیون تومان کاهش یافت. وی ارقام مالیاتی را به دور از انصاف می داند و می افزاید: برخی مواقع مدت زمان رسیدگی بیش از یک سال است و به همین علت مودی باید جریمه پرداخت کند. مدیر عامل یک اتحادیه در استان هم از افزایش نرخ مالیات با وجود رکود اقتصادی و خشکسالی های چند ساله گلایه می کند و می گوید: تعاونی ها فهرست های خرید و فروش خود را در دفاترروزنامه، معین و ... ثبت می کنند و بر اساس آن باید مالیات بدهند در حالی که دیگر اصناف به راحتی از پرداخت مالیات طفره می روند.
خلا قانونی تعاونی های مرزنشین
بازرس اتحادیه مرزنشینان استان هم به مشکلات تعاونی های مرزنشین به دلیل نبود قانون اشاره می کند که بار مالی زیادی را برای آن ها به همراه دارد.
به گفته «جهانی» با توجه به اصلاح قانون مالیات مستقیم در سال گذشته و با وجود پیگیری های انجام شده بند و تبصره ای مبنی بر معافیت تعاونی های مرزنشین اعمال نشده است.
شکایات از رسیدگی ارزیابان مالیاتی
نماینده تعاون در هیئت های حل اختلاف مالیاتی هم با بیان این که هیئت های حل اختلاف مالیاتی با حضور3 عضو شامل یکی از قضات دادگستری، نماینده اداره مالیاتی، نماینده تعاونی ، اصناف و ... به تناسب حوزه تشکیل می شود ، می گوید: رسیدگی به مشکلات بر اساس اعتراضات تعاونی ها انجام می شود.
«حسینی» با بیان این که برخی مواقع هیئت رسیدگی با نظر مساعد به پرونده تخفیف می دهد، تاکید می کند: بیشترین گلایه ها به نحوه رسیدگی ارزیابان مالیاتی است. به گفته وی تاکنون بیش از 60 درصد رای ها به نفع تعاونی ها صادر شده است و خراسان جنوبی پایلوت اجرای قانون در کشور است. وی تاکید می کند: از قانون تفاسیر متفاوتی می شود قانون را می توان به نفع مودیان و یا برعکس تفسیر کرد و انجام داد که این از مشکلات پیش رو است.
انحلال 10 تعاونی
معاون تعاون اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی به ناتوانی در پرداخت مالیات تعاونی ها و انحلال 10 شرکت تعاونی اشاره می کند و می گوید: سال گذشته 10 شرکت تعاونی به دلیل بالا بودن مالیات و نداشتن توانایی برای پرداخت آن منحل شده و تفسیرهای نادرست از قانون های مالیاتی در استان بسیاری از تعاونی های استان را درگیر کرده است.
مهندس«سروری» با بیان این که شرکت های تعاونی در 3 ماده قانونی از پرداخت مالیات معاف هستند، به این نکته اشاره می کند که در حال حاضر، نظر برخی مسئولان به گونه ای اعمال می شود که مالیات از شرکت های تعاونی استان دریافت و مشکلات زیادی برای آن ها ایجاد می شود.
به گفته وی بر اساس ماده 133 قانون مالیات، صد درصد درآمد شرکت های تعاون روستایی، عشایری، کشاورزی، صیادان، کارگری، کارمندی، دانشجویی، دانش آموزی و اتحادیه ها از پرداخت مالیات معاف است در حالی که با وجود صراحت در قانون از برخی تعاونی ها مالیات دریافت می شود.
تغییر اساسنامه تعاونی ها
وی درباره تغییر اساسنامه تعاونی ها هم قول همکاری می دهد و می گوید: در صورت حل مشکل واز بین رفتن تبصره های جانبی آمادگی داریم اساسنامه تعاونی ها را اصلاح کنیم.
وی با تاکید بر این که معتقد به پرداخت نکردن مالیات نیستیم ، می گوید: مالیات اهرم توسعه است اما تفسیر قانون تعاونی ها را با مشکل جدی مواجه کرده است.
تخفیف های مالیاتی
معاون حسابرسی مالیاتی استان هم به ماده 133 قانون مالیات گریزی می زند و می گوید: شرط استفاده از معافیت مالیاتی تسلیم اظهارنامه و اجرای اساسنامه هر تعاونی است و اگر تعاونی خارج از چارچوب اساسنامه فعالیت کند مشمول مالیات می شود.
«پاک گهر» درباره وضع مالیات و تخفیف آن می گوید: در مراحل رسیدگی ممکن است مدارک کامل نباشد و در طول رسیدگی با کامل شدن مدارک ناخودآگاه مبلغ کاهش می یابد .
وی با بیان این که میزان مالیات مودیان بر اساس فعالیت اقتصادی است، می گوید: زمان رسیدگی به پرونده ها برای مودیانی که اظهارنامه تکمیل کرده اند یک سال و در غیر این صورت علاوه بر این که تعاونی مشمول تخفیف و معافیت مالیاتی نمی شود باید به ازای هر ماه 2.5 درصد جریمه دیرکرد پرداخت کند .
به گفته وی برای شفاف سازی، همه دستگاهها و صنوف باید فهرست معاملات خود را در سامانه درج کنند و بر اساس قانون واحد صنفی تا سقف 156 میلیون ریال درآمد سالانه از پرداخت مالیات معاف هستند و مازاد بر آن به نرخ مالیاتی محاسبه می شود.
طرح جامع مالیاتی
وی از اجرای طرح جامع مالیاتی در استان خبر می دهد و می افزاید: فاز اول این طرح در استان به صورت پایلوت در قاینات اجرا شده و امید است به زودی در همه شهرستان ها اجرایی شود.
به گفته وی با اجرای ماده 169 و اجرای این طرح همه اطلاعات فعالان اقتصادی ، دستگاههای اجرایی و... به صورت شفاف ثبت و نسبت به دریافت مالیات اقدام می شود.
«پاک گهر» درباره حمایت از تعاونی ها هم تاکید می کند: هر گونه مساعدت در چارچوب قانون و مقررات نسبت به تعاونی ها انجام می شود.
مالیات بر ارزش افزوده
معاون مالیات بر ارزش افزوده اداره کل مالیاتی استان می گوید: مالیات بر ارزش افزوده نوعی مالیات چند مرحله ای است که در مراحل مختلف زنجیره واردات، تولید، توزیع بر اساس درصدی از ارزش کالای فروخته شده و خدمات ارایه شده دریافت می شود اما مالیات پرداختی در هر مرحله از زنجیره واردات، تولید ، توزیع به مرحله بعد از انتقال رفته و در نهایت از مصرف کننده نهایی گرفته می شود.
به گفته «مجاهد» همه تولید کنندگان ، وارد کنندگان از ابتدای اجرای قانون مشمول نظام مالیاتی شده و مالیات بر ارزش افزوده از آن ها دریافت می شود و قیمت برای عرضه کننده و تولید کننده تفاوتی ندارد .
وی درباره 9 درصد ارزش افزوده کالا می گوید: بر اساس ماده 1 قانون ارزش افزوده عرضه کالا ، ارایه خدمات ، صادرات و واردات مشمول قانون مالیات بر ارزش افزوده است و به استناد ماده 18 مودیان مکلفند بر اساس اعلام سازمان مالیات کشور نسبت به ارایه اطلاعات درخواستی سازمان مذکور و تکمیل فرم اقدام کنند.
وی در پایان به ماده 12 قانون ارزش افزوده اشاره می کند و می گوید: بر اساس این قانون معافیت شامل کالاهای ضروری می شود و مرزنشینان هم بر اساس قانون از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاف هستند.