حسین قربانی
اعمال مجازات های جایگزین به منظور حبس زدایی، از دهه 90 توسط مسئولان قضایی کشور به طور جدی مطرح شد و از آن زمان شاهد صدور آرای قضایی مختلف برای مجازات های جایگزین به منظور کاهش تعداد محکومان ندامتگاه های کشور هستیم اما واقعیت این است که بر اساس آمارهای موجود، گویا هنوز آن گونه که شایسته است این موضوع در کشور جدی نشده است و به نظر می رسد قضات استان نیز کمتر از مجازات های جایگزین در صدور احکام استفاده می کنند.
1600 حکم جایگزین
بنا به گفته «صیفی» رئیس کل دادگستری استان، سال 97 در محاکم قضایی استان به 70 هزار و 451 پرونده رسیدگی که از این تعداد فقط هزار و 600 مورد به صدور حکم جایگزین حبس منجر شد. «محمدپور» رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح استان نیز از صدور 475 مورد رای جایگزین حبس در محاکم قضایی نیروهای مسلح از سال 94 خبر داد که نشانگر استفاده کمتر قضات استان از احکام جایگزین برای حبس زدایی است. «محمدی»، مدیر مرکز خدمات الکترونیک قضایی شماره یک بیرجند هم در حالی از ضرورت صدور احکام جایگزین به جای حبس خبر می دهد که بنا به گفته او آمار بالای زندانیان، هزینه زیادی برای دولت دارد و سبب از هم پاشیدگی کانون خانواده زندانیان و همچنین به وجود آمدن مشکلات زیاد برای آن ها می شود.
دلیلی بر تعداد کم حکم های جایگزین
او که در گذشته وکیل سازمان قضایی نیروهای مسلح خراسان رضوی بود، تعداد احکام جایگزین صادر شده توسط قضات استان را بسیار کم و دلیل اصلی آن را صدور راحت تر احکام بر اساس قوانین موجود می داند و یادآور می شود که صدور حکم بر اساس قوانین موجود بسیار راحت تر است و قضات به خوبی می توانند مستندات احکام خود را ارائه کنند اما صدور احکام جایگزین، راحت نیست و قضات باید به خوبی در این باره تدبیر داشته باشند تا جایگزین مناسبی برای موارد قانونی موجود پیدا کنند.
دلایل صدور
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان هم با اعلام این که از زمان اجرای قانون مجازات های اسلامی در سال 92 و تدوین آیین نامه مربوط، صدور احکام جایگزین در کشور آغاز شد، شروع اجرای آن را در استان از سال 95 می داند و می گوید که با توجه به این که امکان دارد زندانیان بعد از مجازات حبس، دوباره به دلیل ارتکاب جرم، بازداشت و زندانی شوند، استفاده از مجازات حبس اصلاح کننده نیست.
به گفته حجت الاسلام «وحدانی نیا» مجازات حبس، هزینه زیادی به دولت تحمیل می کند و ممکن است زندانی در برخورد با بقیه محکومان در زمینه جرایم دیگر آموزش ببیند و به عنوان مثال فرد سارق به کلاهبردار تبدیل شود در حالی که در جرایم غیر عمد که فرد زندانی، جرم سنگینی را مرتکب نشده است قضات می توانند برای خدمات عمومی رایگان مانند محیط زیست، راهنمایی و رانندگی و ... از احکام جایگزین استفاده کنند.وی معتقد است با توجه به ضرورتی که در این باره وجود دارد باید به کمک رسانه ها برای فرهنگ سازی اقدام شود تا مردم بپذیرند به جای مجازات حبس از احکام جایگزین استفاده شود. البته فرد زندانی، وقتی بر اساس مجازات جایگزین در مکانی برای ارائه خدمات حضور می یابد نباید تفاوتی بین او و دیگر افرادی وجود داشته باشد که در آن جا کار می کنند و دستگاه های اجرایی هم باید از اجرای احکام جایگزین استقبال کنند تا با تغییر در رویکرد قضات در این باره، زمینه لازم برای اجرای مجازات های جایگزین در استان فراهم شود.
رشد 52 درصدی
وی با یادآوری این که صدور احکام حبس، برای قضات با توجه به مستندات قانونی موجود راحت تر است، می افزاید: در صدور احکام جایگزین باید نوع خدمات عمومی ارائه شده با جرم زندانی متناسب باشد و این موضوع نیاز به استدلال و تحلیل برای صدور حکم جایگزین دارد. او به این نکته هم اشاره می کند که صدور احکام جایگزین در استان کم نیست و در این زمینه برای خدمات رایگان سال 96 در مجموع 720 مورد داشتیم که این تعداد سال گذشته به هزار و 600 مورد افزایش یافت که نشانگر رشد 52 درصدی آن است.
قوانین احکام جایگزین
به استناد ماده ۶۴ تا ۸۷ قانون مجازات اسلامی، بخشی از قوانین مربوط به صدور احکام مجازات های جایگزین حبس بدین شرح است: بر اساس ماده ۶۴؛ مجازات های جایگزین حبس، عبارت است از دوره مراقبت، خدمات عمومی رایگان، جزای نقدی، جزای نقدی روزانه و محرومیت از حقوق اجتماعی که در صورت گذشت شاکی و وجود جهات تخفیف با ملاحظه نوع جرم و کیفیت ارتکاب آن، آثار ناشی از جرم، سن، مهارت، وضعیت، شخصیت و سابقه مجرم، وضعیت بزه دیده و دیگر اوضاع و احوال، تعیین و اجرا می شود.
تبصره: دادگاه در ضمن حکم، به سنخیت و تناسب مجازات مورد حکم با شرایط و کیفیت مقرر در این ماده تصریح می کند دادگاه نمی تواند به بیش از دو نوع از مجازات های جایگزین حکم دهد.بر اساس ماده ۶۵؛ مرتکبان جرایم عمدی که حداکثر مجازات قانونی آن ها سه ماه حبس است به جای حبس به مجازات جایگزین حبس محکوم می شوند و بر اساس ماده ۶۶؛ مرتکبان جرایم عمدی که حداکثر مجازات قانونی آن ها 91 روز تا شش ماه حبس است، به جای حبس به مجازات جایگزین حبس محکوم می شوند مگر این که به دلیل ارتکاب جرم عمدی دارای سابقه محکومیت کیفری به بیش از یک فقره سابقه محکومیت قطعی به حبس تا شش ماه یا جزای نقدی بیش از 10 میلیون ریال یا شلاق تعزیری و یک فقره سابقه محکومیت قطعی به حبس بیش از شش ماه یا حد، قصاص یا پرداخت بیش از یک پنجم دیه باشند و از اجرای آن پنج سال نگذشته باشد.همچنین بر اساس ماده ۶۷؛ دادگاه می تواند مرتکبان جرایم عمدی را که حداکثر مجازات قانونی آن ها بیش از شش ماه تا یک سال حبس است به مجازات جایگزین حبس محکوم کند، در صورت وجود شرایط ماده (۶۶) این قانون اعمال مجازات های جایگزین حبس ممنوع است. بر اساس ماده ۷۱؛ اعمال مجازات جایگزین حبس درباره جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور ممنوع است و همچنین به استناد ماده ۷۲؛ تعدد جرایم عمدی که مجازات قانونی دست کم یکی از آن ها بیش از شش ماه حبس باشد مانع صدور حکم به مجازات جایگزین حبس است.