محمود آبادی :موضوع مهریه همیشه با بیان های متفاوت و یکسان نقل هر مجلسی است. به خصوص برای خانم هایی که مهریه های نجومی را یک نوع کلاس یا پشتوانه محکم برای زندگی می دانند اما جمله معروف «مهریه را کی داده و کی گرفته» همیشه در پس مهریه های نجومی و برای جلوگیری از به هم خوردن وصلت بیان می شود. وکیل پایه یک دادگستری درباره مهریه متعارف و نامتعارف و هدف قانون گذار گفت: به نظر می رسد هدف از تقسیم بندی مهریه به متعارف و نامتعارف، تشویق زنان به تعیین مهریه های پایین و کاهش تجمل گرایی و چشم و هم چشمی و تفاخر از طریق تعیین مهریه های بالا و نجومی است. *در ظاهر تعیین مهریه متعارف یا نامتعارف به عهده قوه قضاییه گذاشته شده است تا هر 3 سال یک بار مهریه های متعارف را اعلام کند. حال این سوال مطرح می شود که ملاک تعیین مهریه متعارف چگونه است و آیا ملاک متعارف بودن مهریه زمان تعیین و ثبت آن در سند ازدواج است، یا زمان مطالبه آن توسط زوجه. این وکیل در این باره پاسخ داد: به طور قطع این مهم ترین نکته در تعیین مهریه های متعارف است، ممکن است مهریه در زمان تعیین و ثبت در سند ازدواج نامتعارف باشد اما بعد از گذشت 15 سال به تدریج همان مهریه نامتعارف به مهریه متعارف تبدیل شود. محمدی افزود: در این صورت اعمال مقررات ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی و بازداشت در یک مقطع زمانی تغییر می کند. وی ادامه داد: به عنوان مثال زنی که یک سال قبل ازدواج کرده و مهریه او معادل مهریه زنی است که 15 سال پیش ازدواج کرده است و بر حسب اعلام دولت مهریه او در زمان ثبت متعارف بوده است امکان استفاده از مقررات ماده 2 قانون را خواهد داشت. به گفته وی این کار در رویه عملی منجر به تعارض و حمایت نابرابر قانون از همه زنان متاهل می شود. وی اضافه کرد: این موارد و تبدیل مهریه نامتعارف به متعارف و برعکس، ممکن است در طول زمان دادخواست مطالبه مهریه به دادگاه تا زمان صدور حکم یا در زمان اجرای آن تغییر کند که این موارد نیز مسئله ای جداگانه است. وی با اشاره به این که یک قانون باید شامل همه افراد جامعه شود، خاطرنشان کرد: ممکن است آن چه برای گروه خاصی از افراد جامعه نامتعارف تعیین می شود با وجود موقعیت اجتماعی و فرهنگی و... بسیار معمولی و متعارف باشد پس باید متعارف شامل همه افراد جامعه اعم از ثروتمند، متوسط و فقیر باشد، این در حالی است که میزان مهریه تعیینی توسط قوه قضاییه ممکن است هم زمان در خانواده های متوسط از نظر مالی، متعارف و همان مهریه در خانواده های فقیر و تهیدست نامتعارف باشد. وی گفت: کسی که با آزادی و با اقدام خود مهریه سنگین همسرش را می پذیرد خود نیز پاسخ گو و متعهد به پرداخت آن خواهد بود بنابراین دخالت قانون گذار در این موارد آزادی اراده افراد را در قراردادهای خصوصی محدود می کند. به گفته این وکیل دادگستری، اگر هدف از تصویب ماده 25، کاهش زندانیان مالی مهریه است، دولت می تواند با فرهنگ سازی و توسعه و بسط مفهوم عند الاستطاعه، ثبت مهریه های عند الاستطاعه را افزایش دهد و به هدف اصلی خود که جلوگیری از بازداشت مردان در قبال ناتوانی در پرداخت مهریه و تراکم زندانیان مالی است برسد. یک سردفتر ازدواج نیز گفت: مهریه بهتر است بر اساس میزان تحصیلات، وجاهت و شأن خانوادگی زن تعیین شود. حجت الاسلام «حاجی آبادی» افزود: وقتی قرآن محدودیتی برای این موضوع تعیین نکرده است نمی توان برای آن قانون و تبصره تعیین و آن را در چارچوب قوانین محدود کرد. وی ادامه داد: شارع اسلام حتی میزان نفقه را برای زنان متفاوت عنوان می کند بنابراین به نظر می رسد نمی توان تمام جامعه را به یک صورت و قاعده مشخص کرد. وی با اشاره به این که افراد زیادی در جامعه در بحث مهریه صحبت از پرداخت نکردن را مطرح می کنند یا با این نیت که قرار نیست چنین مهریه ای را (مثلا 500 سکه یا کمتر و بیشتر) را پرداخت کنند آن را قبول می کنند که باید این مردها بدانند صیغه ای که به قصد پرداخت نکردن مهریه برای مرد خوانده شود اشکال شرعی دارد. وی اضافه کرد: عده زیادی قصد پرداخت دارند اما توان مالی شان این اجازه را به آن ها نمی دهد که این مسئله جداست. بهتر است اشاره کنیم در مجلس هفتم و در سال 1383 فوریت طرحی با عنوان «سامان دهی ازدواج» به تصویب مجلس رسید که براساس آن قرار بود کمیته ای برای تعیین سقف مهریه زنان در مناطق مختلف کشور تشکیل شود که از وظایف این کمیته آن بود تا سقف متفاوتی برای مهریه زوجین در مناطق مختلف کشور تعیین و برای اجرا به دولت ارسال کند و دولت هم موظف بود به این وسیله از ثبت ازدواج های بدون این شرط خودداری کند که این طرح به علت ایرادهای بیان شده به تصویب نهایی نرسید. وی ادامه داد: براساس ماده 1080 قانون مدنی تعیین میزان مهریه منوط به تراضی طرفین است. همچنین مطابق ماده 1078 قانون مدنی هر آن چه را که مالکیت داشته و قابل تملک نیز باشد می توان به عنوان مهریه در نظر گرفت.

* پدری كه در قید حیات است آیا می تواند اموال خود را با وصیت نامه  دستی به فرزندان منتقل كند یا باید در محضر اسناد رسمی انتقال صورت گیرد؟ پاسخ: تا ثلث مال خود را اختیار وصیت دارد و می تواند به دیگران منتقل کند. *منزلی را 6 ماه پیش خریده  ام و قرار شد فروشنده در محضر به صورت وكالتی منزل را انتقال دهد اكنون در محضر كه حاضر نمی شود هیچ، علاوه بر آن كنتور برق منزل هم قسطی بوده است و حدود 400 هزار تومان نیز قبض پرداخت نشده دارد كه قبلا اعلام نكرده بود، حال باید به چه مرجعی شكایت كنم؟ پاسخ: باید دادخواست الزام به تنظیم سند به محاكم حقوقی داده شود. *با فردی شریك شده  ام و در قرارداد یك شاهد بیشتر نداشته  ام و شریكم هم از اجرای قرارداد امتناع می كند، چه نوع شكایتی باید در دادگاه مطرح كنم؟ پاسخ: با تقدیم دادخواست الزام خوانده به انجام تعهدات به محاكم حقوقی موضوع قابل پی گیری است. *در مورد پرونده ای با موضوع دیه كه شخصی در زندان است و تقاضای اعسار داده، آیا دادگستری برای قسط  بندی دیه این شخص از این فرد ضمانت می گیرد؟ پاسخ: در صورتی كه اعسار به تقسیط در دادگاه پذیرفته شود نیاز به اخذ تامین(ضامن) نیست. *بازپرس قرار مجرمیت صادر كرده اما پیش از اظهارنظر دادستان یا دادیار، کیفرخواست صادر و به دادگاه ارسال شده است. آیا صدور کیفرخواست برای رسیدگی کافی است یا قبل از آن موافقت دادستان لازم و ضروری می باشد؟ پاسخ:  موافقت دادستان با قرار مجرمیت صادر شده از سوی بازپرس ضروری است. *با توجه به مفاد تبصره 4 ماده 22 قانون تشکیل دادگاه   های عمومی  و انقلاب، آیا تکلیف دادگاه تجدیدنظر در تذکر به دادگاه در هنگام اصلاح رأی بدوی در زمان نقض آن رأی نیز وجود دارد؟ آیا دادگاه تجدیدنظر می  تواند به صورت ارشادی مواردی را در رأی عنوان کند و به دادگاه بدوی ضمن نقض رأی آن تذکر دهد؟ پاسخ: دادگاه تجدید نظر تکلیفی برای تذکر به دادگاه بدوی ندارد و بیان علت نقض کفایت می  كند اما تذکرات ارشادی در این مورد ایرادی ندارد. *یک دادگستری دارای یک شعبه حقوقی و یک شعبه 101 جزایی است و هریک از این شعب یک رئیس شعبه دارد. اگر دادرس علی  البدلی نیز در این دادگستری وجود داشته باشد، آیا رئیس شعبه 101 جزایی می  تواند به صورت مستقیم پرونده را به این دادرس ارجاع دهد؟ پاسخ: ارجاع پرونده   های وارده با توجه به ماده 12 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه   های عمومی  و انقلاب با رئیس حوزه قضایی یا فرد منتخب اوست و رئیس دادگاه جزایی چنانچه رئیس حوزه قضایی یا فرد منتخب او حضور نداشته باشد، وظیفه  ای برای ارجاع پرونده ها ندارد. *آیا تحمل بازداشت در سلول انفرادی تأثیری در احتساب ایام بازداشت یا جزای نقدی دارد؟ پاسخ: از آنجا که بازداشت انفرادی در قانون پیش  بینی نشده است، آثاری نیز بر آن مترتب نیست. *در تصادفات رانندگی منجر به جرح در صورت گذشت شاکی خصوصی در دادسرا آیا پرونده باید به طور مستقیم به دادگاه ارسال شود یا نیاز به صدور قرار مجرمیت و کیفرخواست دارد؟ پاسخ: از آنجا که مجازات اصل موضوع مشمول تبصره 3 ماده 3 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه   های عمومی و انقلاب نیست، دادسرا باید اقدام به صدور قرار مجرمیت و کیفرخواست كند و گذشت شاکی تأثیری در قضیه ندارد. *آیا اجرای آیین  نامه وکالت اجباری درباره معرفی وکیل از سوی خوانده یا تجدید نظرخوانده الزامی است؟ در صورتی که خوانده، لایحه تقدیم کند یا شخصا در جلسه دادگاه حضور یابد و وکیل معرفی نکند، رأی دادگاه حضوری است یا غیابی؟ پاسخ: برابر ماده 32 قانون اصلاح پاره  ای از قوانین دادگستری مصوب 1356 و ماده یك آیین  نامه اجرایی این قانون مصوب 3 مرداد 1384، الزامی بودن استفاده از وکیل با توجه به عبارت به کار برده شده در قانون و آیین  نامه، ناظر به خواهان، خوانده دعوا، تجدید نظر خواه و نیز تجدیدنظرخوانده است؛ اما چنانچه خوانده در دادگاه از معرفی وکیل خودداری و خودش دفاع كند، از دادگاه رفع تکلیف شده و به رسیدگی ادامه می  دهد. حکم صادر شده نیز که با حضور و دفاع شخص خوانده صورت پذیرفته است، حضوری خواهد بود. * چنانچه میزان خواسته دعوایی معین نباشد و پیش از دریافت نظریه کارشناس در مورد تعیین میزان خواسته، دعوا منتهی به صدور قرار رد یا ابطال دادخواست شود، آیا آرای مذکور قابل تجدیدنظر خواهند بود؟ پاسخ: در صورتی که قبل از مشخص شدن میزان واقعی خواسته توسط کارشناس، پرونده منتهی به صدور قرار رد دعوا شود، میزان خواسته از نظر قابلیت تجدیدنظر خواهی همان مبلغ 2 هزار ریال خواهد بود. در غیر این صورت، میزان خواسته همان است که کارشناس تعیین کرده خواهد بود. *مرجع اعاده دادرسی از احکامی که در دادگاه تجدیدنظر استان قطعیت یافته، کدام دادگاه است؟ پاسخ: در امور حقوقی براساس ماده 433 قانون آیین دادرسی مدنی، مرجع اعاده دادرسی همان دادگاه صادر کننده حکم قطعی است و در امور کیفری برابر ماده 274 قانون آیین دادرسی کیفری و تبصره 5 ماده 18 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب که مؤخرالتصویب است، پس از تجویز شعبه تشخیص دیوان عالی کشور، رسیدگی به دادگاه هم عرض صادرکننده حکم قطعی اعاده خواهد شد؛ چراکه خاص مؤخر عام مقدم را تخصیص می  دهد. منبع: سایت ماوی

مروی: برخی از مواردی که مالک و مستاجر هنگام عقد قرارداد اجاره مسکن باید به آن عمل کنند بدین شرح است. -مورد اجاره فقط برای سکونت به مستاجر واگذار می شود. -مستاجر حق انتقال مورد اجاره را به غیر، به طور کلی و جزئی ندارد. -پرداخت هزینه های مصرفی آب ، برق، تلفن و ... بر عهده مستاجر است. -پرداخت هزینه نگه داری آپارتمان (حق شارژ) بر مبنای مصوبه مسئول یا مسئولان ساختمان بر عهده مستاجر است و مستاجر افزایش احتمالی این هزینه را هم می پذیرد. -در صورت پرداخت نکردن اجاره بها یا دیگر هزینه های مستاجر نظیر آب و برق و نگه داری از ناحیه مستاجر این هزینه ها از طرف مالک پرداخت و از قرض الحسنه کسر می شود. -مستاجر ملزم است در زمان تخلیه، مورد اجاره را به همان وضعی که از هر حیث صحیح و سالم تحویل گرفته است به طور صحیح و سالم تحویل مالک دهد و رسید دریافت کند. -مالیات مستغلات، عوارض شهرداری و تعمیرات کلی با مالک است. -تعمیر مربوط به راه اندازی و بهره برداری مطلوب از دستگاه تهویه، شوفاژ، کولر، آسانسور و شبکه آب و برق با مالک است و اگر مستاجر در این امر کوتاهی کند و مشکلی پیش آمده باشد، هزینه تعمیر بر عهده مستاجر است. -مالک متعهد است در زمان تخلیه نهایی مورد اجاره و تسویه حساب بدهی های زمان تصرف مستاجر نسبت به برگرداندن قرض الحسنه دریافتی اقدام کند. -هر گاه مالک در طول مدت قرارداد، مورد اجاره را به شخص ثالثی به طور قطعی انتقال دهد باید قبل از آن مالک جدید را از وجود مستاجر و تنظیم قرار داد با خبر و تا پایان قرارداد مستاجر حقوق او را حفظ کند.

مودی: سال 1387 شرکت سهام بیمه ایران اعلام کرد طرح بیمه طلاق را برا حمایت از زنان مطلقه تا برقرار شرایط ازدواج دوباره اجرا م کند. هدف طرح بیمه طلاق جلوگیر از ناامن اقتصاد برخ از زنان که از همسر خود طلاق م گیرند، عنوان شد. ضرورت اجرای طرح نیز افزایش آمار طلاق در کشور و حساسیت مسئله برای تداوم اقدامات از این دست با هدف کاهش پیامدها زیانبار این پدیده بود. پس از طرح بیمه طلاق توسط شرکت بیمه ایران، نظرهای متفاوت و گاه متناقض در جامعه مطرح شد. بسیار نفس طرح را مخالف ارزش بودن جامعه دانستند و عنوان کردند بیمه ازدواج را باید رواج داد نه بیمه طلاق را و برخ هم بیمه طلاق را موجب گسترش طلاق و افزایش آمار آن دانستند. عده ای معتقدند باید بیمه طلاق اجبار شود و برا اجرا آن نیاز به صرف بودجه و اعتبار توسط دولت نیست و اجبار شدن بیمه طلاق هم به نفع دولت و هم به سود زنان خواهد بود. چنانچه بیمه طلاق از همان ابتدا زندگ برا مردان اجبار شود و آن ها مجبور باشند ماهیانه مبلغ را پرداخت کنند، زن در صورت ادامه زندگ مشترک نیاز به آن نخواهد داشت اما چنانچه زندگ زوج ها پس از چندین سال به جدای و طلاق کشیده شود، در آن شرایط بیمه طلاق بسیار به نفع زنان است. سرنوشت مبهم طرح بیمه طلاق نخستین بار که طرح بیمه طلاق مطرح شد، اظهار نظرها گوناگون را در پ داشت اما متولیان امور زنان و خانواده عکس العمل بروز ندادند. تنها مسئله مربوط در موضوع بیمه زنان خانه دار بود که با شدت، ضعف، توقف و یا شروع دوباره درباره آن صحبت شد. مسئولان امور زنان و خانواده اعلام می کنند که بیش از یک و نیم میلیون زن سرپرست خانوار در کشور وجود دارد، از این رو باید بیمه ا را در این شرایط برا این نوع از زنان مقرر کرد تا از حقوق هر چند اندک برخوردار شوند. این حمایت باید تا زمان که زن ازدواج مجدد کند و یا شغل بیابد، ادامه داشته باشد. منع: سایت حوزه