
فرخ نژاد- خراسان جنوبی دوازدهمین سال ارتقای خود را در حالی پشت سر می گذارد که طی این سال ها در بحث توسعه اقدامات مختلفی انجام شده اما هر سال بر اساس میزان توزیع اعتبارات گلایه ها و انتقاداتی از سوی مسئولان شهرستانی مطرح می شود.
بر این اساس مدیران معتقدند که شاخص های توزیع اعتبارات عادلانه نیست و این باعث شده که برخی مناطق زیاد و دیگر نقاط کمتر به شاخص های توسعه دست یابند.
استاندار خراسان جنوبی در گفتگو با «خراسان» در پاسخ به این سوال که در سال های پس از تقسیم استان خراسان کدام نقاط مورد توجه قرار گرفته و به کدام نقاط این استان کمتر توجه شده است گفت: شاید به مرکز استان توجه بیشتری شده اما در سال جاری و آینده همه مناطق خراسان جنوبی مورد توجه خواهد بود و سال آینده اعتبارات خراسان جنوبی براساس شاخص های توسعه هر شهرستان توزیع می شود.
مهندس سید«علی اکبر پرویزی» افزود: از منظر دیگر تمام مناطق استان در طرح های توسعه ای و برنامه ریزی با توجه به شاخص ها مورد توجه قرار داشته اند و سعی شده که نگاه سلیقه ای در این زمینه وجود نداشته باشد.
او این نکته را هم متذکر می شود که رعایت توازن و عدالت به معنای برابری و یکسان بودن نیست بلکه به این معناست که مناطقی که محروم ترند از سطح محرومیت آن ها کاسته شود و مناطقی که سطح توسعه یافتگی بیشتری دارند روند رو به رشد سریع تری داشته باشند.
اصلاح اشکالات توزیع اعتبارات
به گفته وی بعضی اشکالات در توزیع اعتبارات وجود داشته که در حال اصلاح آن هستیم و توزیع بودجه در سال آینده براساس شاخص های توسعه هر شهرستان یکی از این اقدامات خواهد بود.
درتوسعه متوازن در استان چقدر به قابلیت ها و پتانسیل های خراسان جنوبی توجه شده است؟
پاسخ استاندار به این سوال هم این است که شناخت ، تجزیه و تحلیل وضع مناطق در زمینه های محیطی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نخستین گام در فرآیند برنامه ریزی توسعه منطقه ای است.
با این کار تنگناها و محدودیت های مناطق مشخص شده و می توان برای رفع آن ها اقدام کرد.
به عبارتی برای تخصیص اعتبارات و منابع میان مناطق مختلف، شناسایی جایگاه آنها در بخش مربوط و رتبه بندی سطوح برخورداری از مواهب توسعه ضروری است. «پرویزی» ادامه داد: طرح هایی دراستان انجام شده است که به شناخت بهتر قابلیت ها و تنگناهای استان منتهی شده که از آن میان می توان به طرح مطالعاتی آمایش سرزمینی اشاره کرد. این طرح که توسط گروهی از خبرگان استان انجام شده تلاش می کند که قابلیت های نواحی مختلف خراسان جنوبی را شناسایی کند و راهکارهایی را پیشنهاد کرده است که براساس آن این قابلیت ها تقویت شوند.
ارزیابی توسعه متوازن
توسعه متوازن را دربخش های مختلف استان چگونه ارزیابی می کنید؟
در مباحث توسعه تلاش براین است که براساس شاخص ها و اطلاعات آماری فعالیت های توسعه ای را در کل استان انجام دهیم اما این بدان معنا نیست که کل استان در شرایط یکسانی قرار دارد و شاخص ها در همه شهرستان ها برابر است، از لحاظ شاخص برخورداری براساس رتبه بندی های انجام شده برخی از شهرستان ها جایگاه بهتر و برخی محرومیت بیشتری دارند.
بعلاوه محرومیت شهرستان ها به این دلیل نبوده است که توجه کمتری صورت گرفته بلکه به این دلیل است که این شهرستان ها از ابتدای تشکیل استان محرومیت شدیدتری داشته اند که این سطح محرومیت نیز پس از تشکیل استان تعدیل یافته و نسبت به مبدا کاهش چشمگیری دارد.
توجه نشدن به 4 موضوع
وی با بیان این که به موضوع آب، راه آهن، معادن و مرز استان باید توجه بیشتری می شد که همه استان از آن نفع می بردند افزود: اما از لحاظ توسعه بخش های مختلف با اطمینان می توان گفت که تا حد امکان تمام بخش های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی استان در حد بضاعت و منابع در فرآیند توسعه مورد توجه قرار گرفته اند.
توسعه متوازن در خراسان جنوبی چه تعریفی دارد؟
پاسخ استاندار خراسان جنوبی به این سوال هم این است که در این استان توسعه متوازن و پایدار در هم ادغام شده است و توسعه پایدار مفهومی از توسعه است که نیازهای زمان حال را بدون این که توانایی نسل های آینده در تامین نیازهایشان را به مخاطره اندازد فراهم می کند.
توسعه چند بعدی
در خراسان جنوبی به دنبال این هستیم که توسعه ای همه جانبه و چند بعدی در کل استان داشته باشیم یعنی هم توازن از حیث منطقه ای رعایت شود و تمام شهرستان های خراسان جنوبی در فرآیند توسعه دیده شوند و هم تمام بخش ها و امور مختلف در این استان مدنظر تصمیم گیران باشد و توجه بیش از حد به یک بخش منتهی به توسعه ناهنجار آن بخش و عدم رشد سایر بخش ها نشود.
در استان تلاش می کنیم مطلوب ترین توزیع ممکن جمعیت در کنار بهترین شکل توزیع فعالیت های اقتصادی – اجتماعی در پهنه سرزمینی را داشته باشیم.
3 فاکتور توزیع اعتبار
«پرویزی» در ادامه سخنانش با بیان این که در توزیع اعتبارات استانی براساس سه فاکتور محرومیت، جمعیت و مساحت عمل می شود افزود: برای رسیدن به ضریب محرومیت ، 150 شاخص در بخش های مختلف به تفکیک شهرستان ها احصا و مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد تا شهرستان هایی که سطح پایین تری در آن شاخص ها دارند اعتبار بیشتری دریافت کنند و به استاندارد نزدیک تر شوند که این ضریب با شاخص مساحت و جمعیت تعدیل می شود. به گفته وی برنامه های توسعه در دوره گذشته نتوانسته است توسعه متوازنی در کشور ایجاد کند و متاسفانه چه در تصویب و چه در اجرا رشد و توسعه در مرکز کشور بیشتر بوده و اکثر مناطق غیر مرکزی از عدم توسعه متوازن رنج می برند به طوری که منابع مالی وحدود 55 درصد سپرده های آن در تهران متمرکز شده و بخش های عمده دیگر هم در اختیار شهرهای بزرگ است.
توسعه متوازن توسعه ای چند بعدی و همه جانبه است بنابراین در ارزیابی آن شاخص های مختلفی مورد بررسی قرار می گیرد که برای نمونه استاندار خراسان جنوبی به مواردی همانند شاخص های اقتصادی مانند درصد شاغلان بخش های مختلف اقتصادی اعم از صنعت، معدن، کشاورزی، خدمات، جمعیت فعال اقتصادی، نرخ بیکاری، درآمد سرانه و... شاخص های اجتماعی مثل درصد با سوادی مردان و زنان، تراکم دانش آموز در کلاس، سرانه معلم به دانش آموز و...شاخص های فرهنگی مانند تعداد دانشگاه ها، تعداد کتابخانه ها، سینماها یا سالنهای نمایش و.. اشاره کرد.
شاخص های درمانی مانند تعداد بیمارستان ها و درمانگاه ها، تعداد پزشک به ازای هر هزار نفر، داروخانه ها و آزمایشگاه های تخصصی و سرانه آن ها و شاخص های ارتباطی همانند تعداد مشترکان تلفن ثابت و همراه، پایانه های مسافربری، دفاتر ict و.. از دیگر مواردی است که او به آن اشاره کرد و گفت: تعداد بسیار زیادی شاخص وجود دارد که براساس این شاخص ها و با استفاده از روش های رتبه بندی می توان توازن و عدم توازن را مورد بررسی قرار داد.
توسعه متوازن
توسعه متوازن چیست و چگونه محقق می شود؟
بنا به گفته استاندار خراسان جنوبی توسعه متوازن از دیدگاه های مختلف قابل بررسی است که یکی از این دیدگاه ها توسعه تمام بخش ها و زیربخش های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و زیست محیطی است و به این معناست که باید تمام ابعاد یک جامعه مورد حمایت قرار گیرد و رشد یابد.
به عنوان مثال رشد بخش اقتصادی به تنهایی نمی تواند پاسخ گوی نیاز جامعه باشد، اگر فرهنگ آن جامعه رشد نکند، جامعه ای که اقتصاد پیشرفته دارد اما آمار بزه و آسیب های اجتماعی در آن زیاد باشد به طور قطع رو به زوال است یا اگر توسعه اقتصادی منجر به از بین رفتن محیط زیست شود و منابع آبی از بین برود یا آلودگی هوا و آب ایجاد شود وحیات انسان ها و موجودات زنده از بین برود این توسعه نابودی جامعه را به همراه دارد و به هیچ وجه نمی توان به آن توسعه نام نهاد.
توسعه تمام مناطق و نواحی دیگر دیدگاهی است که «پرویزی» به آن اشاره می کند و می افزاید: دراین دیدگاه به تمام ابعاد جغرافیایی توجه می شود و دراین حالت منظور از توسعه این است که تمام نواحی جغرافیایی یک منطقه اعم از استان یا کشور رشد یابند و توازن و تعادل در تخصیص اعتبارات و اقدامات عمرانی در مناطق وجود داشته باشد.
وی ادامه داد: سیاست گذاران و برنامه ریزان اقتصادی کشور همواره سعی داشته اند تا با وضع قوانین و مقررات توسعه ای زمینه ها و الزامات کلیدی مورد نیاز را فراهم آورند برای رسیدن مجموعه نظام اقتصادی کشور به سمت اهداف توسعه ای.در روزگار کنونی از جمله این اسناد و قوانین توسعه ای سند چشم انداز بیست ساله کشور است که به نوعی سند بالادستی سایر اسناد و قوانین توسعه ای است. بنابر گفته او درسال 1404 (به عنوان سال افق) ایران می باید به کشوری با ویژگی های کلیدی دور بودن از فقر و تبعیض، توزیع عادلانه درآمد، برخوردار از سلامت، رفاه و تامین اجتماعی در تولید ملی تبدیل شود.
مواد قانونی
در این راستا سیاست گذاران اقتصادی کشور در تدوین و تصویب قوانین پایین دستی سند چشم انداز کشور به ویژه قوانین برنامه توسعه چهارم، پنجم و ششم و سیاست های ابلاغی اصل 44 قانون اساسی بر گنجاندن مواد قانونی تسهیل و تسریع کننده دستیابی به اهداف سند چشم انداز به ویژه از حیث ایجاد توسعه متوازن و کاهش شکاف های منطقه ای تاکید فراوانی کرده اند.
مدعای این امر مواد قانونی برنامه پنجم توسعه شامل ماده 80 (ایجاد اشتغال پایدار، توسعه کار آفرینی، کاهش عدم تعادل منطقه ای و توسعه مشاغل نو) ، ماده 84(موظف شدن دولت به توزیع منابع صندوق توسعه ملی بین بخش ها و استان های کشور به منظور حصول توسعه متوازن)، ماده 180(توزیع منابع عمومی و یارانه سود تسهیلات با رویکرد استفاده متوازن از امکانات کشور و توزیع عادلانه و رفع تبعیض و ارتقای سطم مناطق کمتر توسعه یافته و تحقق پیشرفت و عدالت)ماده 242 (توزیع عادلانه مازاد درآمد استانی برای تعادل بخشی و ارتقای شاخص های توسعه یافتگی بین استان ها) و فصل ششم قانون این برنامه با موضوع توسعه منطقه ای( تشکیل شورای برنامه ریزی و توسعه استانی، سامان دهی نظام هزینه و درآمد استانی، توزیع منابع عمومی و یارانه سود تسهیلات با رویکرد استفاده متوازن از امکانات کشور و توزیع عادلانه و رفع تبعیض و ارتقای سطح مناطق کمتر توسعه یافته و تحقق پیشرفت و عدالت ، آمایش سرزمین و توسعه متوازن) است.