فرخ نژاد - حدود 6 دهه است که از شروع به کار کارخانه قند قهستان در شهرستان درمیان می گذرد و شاید یکی از دلایل شکل گیری شهر اسدیه هم همین کارخانه باشد.
این کارخانه تا سال 72 در اختیار دولت بود و بعد از آن به بخش خصوصی واگذار شد و بعد از واگذاری به بخش خصوصی هم تا سال 80 براساس اسناد و مدارکی که موجود است خوب کار کرد اما دراین سال ها با توجه به این که چندین سال از کار کردن کارخانه می گذشت و دستگاه های آن مستهلک و قدیمی شده بود و نیاز به نوسازی داشت یکسری دستگاه های جدید برای کارخانه خریداری شد. از زمان خریداری دستگاه ها این کارخانه هم نیازمند نقدینگی شد و مجبور شد از بانک ها تسهیلات بگیرد اما گرفتن تسهیلات از بانک ها همزمان شد با دوران رکود صنعت شکر ایران که این کارخانه هم مستثنی از این اتفاق بد نبود. ازاین برهه دیگر کارخانه قند قهستان سیر نزولی را طی کرد و نتوانست از عهده پرداخت اقساطش برآید و انباشت بدهی ها با توجه به ظرفیت کم کارخانه در تولید باعث شد تا نتواند از عهده هزینه های سنگین برآید.
علاوه براین چون سوخت کارخانه کک و مازوت بود هزینه های آن سنگین تر هم شد همه این مسائل در کنار مدیریت نادرست سبب شد تا درسال های اخیر کارخانه قند قهستان به مرز ورشکستگی برسد و سر انجام در سال 92 تعطیل شود. با تعطیلی کارخانه تعداد زیادی از کارگران برای بهره مندی از بیمه بیکاری به تامین اجتماعی معرفی شدند.
رئیس هیئت مدیره کارخانه قند قهستان می گوید:از مرداد ماه سال 94 هیئت مدیره جدید که تعدادی از آن ها از دلسوزان و بومیان منطقه بودند برای احیا و زنده کردن دوباره این صنعت قدیمی استان پا به میدان گذاشتند.
براساس اطلاعاتی که به اعضای هیئت مدیره جدید داده شد این کارخانه 4 تا 5 میلیارد تومان بدهی داشت و با 300 تا 400 میلیون تومان هم می شد کارخانه را دوباره راه اندازی کرد.
بیکاری 150 کارگر
«عبادی» به قرار گیری کارخانه قند قهستان با توجه به موقعیت جغرافیایی آن اشاره می کند و می افزاید: این کارخانه در منطقه ای محروم و مرزی واقع شده است که وضعیت بیکاری آن هم اسفناک است و تعطیلی کارخانه سبب شده تا نه تنها 150 کارگر بیکار شوند بلکه 3 هزار پیمانکار چغندر قند کارخانه هم آسیب ببینند. علاوه براین دامداری های منطقه هم که به نوعی خوراک زمستانی دام هایشان از کارخانه قند قهستان تامین می شد مجبور شدند با توجه به استمرار خشکسالی ها دام های خود را با قیمت خیلی پایین به فروش برسانند.
اما وقتی که هیئت مدیره جدید وارد کار شد و از نزدیک در جریان مسائل قرار گرفت متوجه شد بین آنچه به آن ها گفته شده و آنچه واقعیت دارد اختلاف فاحشی وجود دارد به طوری که بدهی ثابت کارخانه حدود15 تا 16 میلیارد تومان برآورد شد.
بر این اساس بدهی این کارخانه به بانک صادرات 6.5 میلیارد تومان، بانک کشاورزی یک میلیارد و 300 میلیون تومان، تامین اجتماعی 2.5 میلیارد تومان ، مطالبات کارگری 5 میلیارد تومان و مقداری بدهی به اشخاص حقیقی و حقوقی بود.
همچنین هیئت مدیره قبلی کارخانه تا حدودی هیئت مدیره کارخانه قند بیستون بودند و حدود 60 تا 70 درصد سهام متعلق به آن ها بود اما این هیئت مدیره هیچ رفت و آمدی به این کارخانه نداشته و انجام تمام کارها را به مدیر کارخانه محول کرده بودند و هیچ کس هم نمی دانست دراین کارخانه هرکسی چه می کند.
در این اواخر تیر خلاص این کارخانه نیمه تعطیل و بیمار زده شد به طوری که وقتی دوره تولید کارخانه به اتمام رسید باید مسئولان آن نسبت به شستشوی دستگاه های آن اقدام می کردند که متاسفانه در چند سال اخیر این کار انجام نشد و دستگاه ها در وضعیت خیلی بدی قرار داشت.
رئیس هیئت مدیره کارخانه قند قهستان ادامه می دهد: از آن زمان اعضای هیئت مدیره جدید بابت این کارهای روتین هرسال هزینه می کنند و همزمان با 19 بهمن سال گذشته بخش تسویه شکر خام راه اندازی شد که با حضور مقامات استانی و محلی به بهره برداری رسید و با این اقدام امیدوار بودیم چراغ خاموش این کارخانه با همدلی و همراهی مسئولان روشن بماند.
«عبادی» با بیان این که بعد از آن هم بخش های مربوط به چغندر کارخانه را آماده کردیم می افزاید: ابتدای سال جاری به استاندار وقت خراسان جنوبی درخواست دادیم تا برای تامین چغندر همکاری و همراهی انجام شود که متاسفانه با وجود مشکلات عدیده ای که با آن مواجهیم این درخواست عملی نشد.
وی ضمن تشکر از مسئولان استانی و شهرستانی که با هیئت مدیره جدید تا حد امکان همراهی وهمکاری کرده اند به این موضوع هم اشاره می کند که با توجه به قدمتی که کارخانه قند قهستان دارد کمتر کسی را در استان می توان یافت که خاطره ای از این کارخانه نداشته و یا یکی از اقوامش در آن کار نکرده باشد و با توجه به این مسئله همه دوست دارند به نوعی برای دوباره سرپا شدن کارخانه کمک کنند.
او به استاندار جدید امیدوار است به خصوص باتوجه به عزم و تفکری که برای تحقق فرمایشات رهبری در زمینه اهداف اقتصاد مقاومتی وجود دارد و با توجه به دیدگاه هایی که دولت دارد قرار شده جلسه هایی برای بررسی مسائل و مشکلات این کارخانه برگزار شود.
مهمترین مشکل
رئیس هیئت مدیره کارخانه قند قهستان مهم ترین مشکل این کارخانه را با بانک صادرات می داند و ادامه می دهد: تا حدودی مشکلات مربوط به تامین اجتماعی با توجه به جلسه هایی که با مدیرعامل این سازمان داشته ایم رفع شده و قرار است از 2.5 میلیارد تومان بدهی این کارخانه به تامین اجتماعی تا جایی که امکان داشته باشد جرایم آن را ببخشند.
به گفته وی با اداره کل تعاون ، کار و رفاه اجتماعی و بانک کشاورزی هم تعاملات خیلی خوبی داشته ایم.
وی تصریح می کند : متاسفانه تنها بانکی که با این کارخانه راه نیامده و عرصه را برآن تنگ کرده بانک صادرات است که بیش از 7 میلیارد تومان از کارخانه قند قهستان طلبکار است اما براساس اسناد موجود هیچ نوع قرار دادی در رابطه با عقودی که بانک صادرات با کارخانه داشته پیدا نکرده ایم و چندین مرتبه هم از بانک خواسته ایم تا اسناد را به مسئولان کارخانه بدهد اما به دلایل مختلف طفره رفته است تا این که دراین اواخر متوجه شدیم در یکی از قرار دادهایی که با کارخانه داشته یکسری ایرادات و اشکالاتی وجود دارد.
با کلی تلاش توانسته ایم چند برگ از این قرار داد ها را از بانک صادرات شعبه اسدیه بگیریم اما هنوز همه مدارک را به مسئولان کارخانه نداده اند اما کارشناسان همان مدارکی را که داده اند بررسی کردند و متوجه شدند که اشکالاتی به این مدارک وارد است از جمله این که کارخانه در سال 86 وام 12 درصد تکلیفی دولتی گرفته بود و اگر این وام را پرداخت نمی کرد 6 درصد جریمه به آن می خورد.
سال 88 و 89 بانک صادرات با توافقی که با مسئولان وقت کارخانه داشت به جای وام 12 درصد دولتی یک وام سرمایه درگردش به مبلغ 2 میلیارد تومان برای خرید چغندر قند به کارخانه به صورت مشارکتی اختصاص داد که این وام بلافاصله پس از پرداخت بابت طلب قبلی از حساب کارخانه برداشت شد.
در قانون آمده است که وقتی بانکی در یک قالب مشخص به شخص حقیقی، حقوقی، کارخانه و... وامی می دهد باید نظارت کند تا آن پول در محل تعریف شده هزینه شود اما اگر دید در جای دیگری هزینه شده موظف به نقد کردن پولش است.
در اینجا بانک نه تنها این کار را نکرده بلکه وام 12 درصدی را کنسل کرده و یک وام 19 درصدی را با علم به این که می دانسته کارخانه پولی برای پرداخت ندارد به این کارخانه داده است و این درصد جریمه روی آن آمده تا رسیده به 29 و 30 درصد و رقم آن به 7.5 میلیارد تومان رسیده است .
وی ادامه می دهد: در صحبتی که با بانک داشتیم عنوان کرده اند که این تخلف نیست گاهی وقت ها پیش می آید .
مسئولان کارخانه هم به بانکی ها گفتند که از شما شکایت می کنیم و آن ها هم عنوان کردند مشکلی ندارد .
به گفته وی دراین زمینه به مسئولان بانک متذکر شده ایم همان طور که شما در قبال سپرده گذارانتان موظف هستید منافع آن ها را درنظربگیرید ما هم به عنوان نمایندگان کارخانه که سهامی عام است و تعداد زیادی از آن سهامداران به نان شب خود محتاج اند مسئولیم.
رئیس هیئت مدیره کارخانه با بیان این که دراین زمینه با سازمان بازرسی کل کشور هم صحبت کردیم و آن ها دراین زمینه به نکته هایی رسیده اند که نشان از تخلف بانک دارد می افزاید: از طرف دیگر با استانداری هم جلسه هایی داشته ایم و هماهنگی های لازم را انجام داده ایم.
وضعیت بد کارخانه
«عبادی» وضعیت کارخانه را بد می داند زیرا تا زمانی که راه اندازی نشود و تولید نکند مشکلی از آن حل نخواهد شد.
بعلاوه دراین فاصله مسئولان کارخانه بیکار ننشسته و با دستگاه های مختلف نامه نگاری هایی داشته اند از جمله نامه ای به دکتر«جهانگیری» مسئول ستاد اقتصاد مقاومتی کشور نوشته اند و شرح حال کارخانه را بیان کرده اند و با توجه به دید مثبت دکتر «جهانگیری» به موضوع و اهمیت آن دستوراتی را صادر کردند که امیدواریم به زودی مسئله حل و فصل شود. همچنین در گذشته هم جلسه ای برای رفع موانع تولید کارخانه قند قهستان برگزار شد که در آن جلسه عنوان کردیم که حل وفصل مشکلات کارخانه از عهده هیئت مدیره جدید خارج است و نمی توانند معجزه کنند بلکه باید مسئولان در همه رده ها برای سرپا شدن این کارخانه کمک کنند.
به گفته وی بانک صادرات از سال 93 حکم توقیف کارخانه قند قهستان را گرفته است و اگر عملیاتی نشده به این دلیل بوده که اعضای هیئت مدیره جدید نگذاشته اند تا این حکم اجرایی شود.
استنباط براین است که باتوجه به کارهای بانک صادرات کارخانه به مرز ورشکستگی و تعطیلی رسیده است و ازپارسال مدام تهدید می کنند که حکم توقیف را اجرایی می کنیم زیرا این کارخانه تنها یک سند دارد و این سند هم در رهن بانک صادرات است.
علاوه براین کارخانه هم برای این که دوباره راه اندازی شود نیاز به نقدینگی دارد و اگر بخواهیم از بانک دیگری تسهیلات بگیریم تضمین می خواهند که با رهن بانک بودن سند نمی توان هیچ کاری انجام داد.
همچنین از بانک خواسته ایم تا معادل طلبش تضامن داشته باشد و بقیه را آزاد کند اما پاسخش این است که ارزش کارخانه بیش از 8 میلیارد تومان نیست که معادل بدهی کارخانه به بانک است اما به طورحتم قیمت کارخانه بیش از قیمتی است که بانک اعلام می کند. او این مسئله را هم یاد آور می شود که بارها مسئولان بانک به کارخانه مراجعه کرده و یا گفته اند که این کارخانه اول و آخرش مال ماست و با این کار اذهان کارگران و سهامداران را آشفته می کنند.
رئیس هیئت مدیره کارخانه در ادامه سخنانش با بیان این که قند قهستان آماده کار است می گوید: برای شروع کار نیاز به شکر خام داریم که دراین رابطه نامه نگاری هایی را با جهاد کشاورزی و شرکت بازرگانی دولتی و اتحادیه انجام دادیم اما چون کارخانه دو سال است که تعطیل بوده و در سال های قبل همه این نهاد ها شاهد بد قولی های آن بوده اند با این درخواست کارخانه موافقت نکردند و پاسخ این است که شکر خام به کارخانه هایی تعلق می گیرد که فعال است.
«عبادی» این موضوع را هم داخل پرانتز یاد آور می شود که درگذشته مسئولان با پی گیری هایی که انجام دادند 500 میلیون تومان وام بلاعوض برای این کارخانه گرفتند که شواهد نشان می دهد در جای دیگری خرج شده است.
علاوه براین چغندر کارانی مانند شرکت سهامی زراعی خضری هم از این کارخانه طلب کارند و دیگر دراین سال ها با توجه به بد قولی هایی که در گذشته شده زمین های خود را زیرکشت چغندر قند نمی برند.
همچنین برای خرید حدود 50 هزار تن چغندر قند حداقل نیاز به 20 میلیارد تومان پول اولیه است که در حال حاضر به دلیل در گرو بانک بودن سند کارخانه نمی توان قدم از قدم برداشت. به گفته وی اگر این سند آزاد شود می توان سرمایه در گردش و دیگر تسهیلات را گرفت اما اکنون دستمان بسته است.
رئیس هیئت مدیره کارخانه این موضوع را هم یادآور می شود که زمانی که 70 درصد سهام کارخانه را اعضای جدید هیئت مدیره خریدند جلسه فوق العاده ای هم با سهامداران برای انتقال رسمی هیئت مدیره کارخانه گرفتند و وقتی که اعضای جدید برای ثبت به اداره ثبت اسناد مراجعه کردند اداره ثبت ایراد گرفت چون این کارخانه دو سال تعطیل بوده و مشمول ماده ورشکستگی شده بود و در این جلسه به این مسئله اشاره نشده بود.
هرچند باید این موضوع را هم گفت که اعضای جدید از این مسئله مطلع نبودند که به تعویق افتادن ثبت رسمی اعضای هیئت مدیره جدید کمکی به ما است زیرا اگر این اتفاق می افتاد اعضای جدید طرف حساب همه بدهکاری هایی که اعضای قبلی مسبب آن هستند به حساب می آمدند و باید حساب پس می دادند.
یکی از مسائلی که سبب شده بانک صادرات روی آن انگشت بگذارد همین است که می گوید شما سمت رسمی ندارید اما این را باید بداند که 70 درصد سهام این کارخانه را اعضای جدید خریداری کرده اند وبانک به عنوان یک سهامدار باید پاسخ گوی آنها باشد.
به گفته وی در حال حاضر این کارخانه حدود 15 تا 16 میلیارد تومان بدهکار است.
همچنین چون شکر صنعت زیان دهی است در کنار آن طرح های دیگری هم برای کارخانه داریم به طوری که دریک مقطع مربا سازی را راه انداختیم و دیدیم که جواب می دهد . امسال هم یکی از مزارع را زیرکشت بردیم چون کارخانه باید درآمد داشته باشد زیرا هنوز 50 نفر نیرو دارد که ماهانه 100 میلیون تومان بار مالی برای این کارخانه دارند و باید از یک جایی تامین شود.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان هم با بیان این که کارخانه قند قهستان تنها یک مشکل ندارد تا بتوان به عنوان مثال معضل آن را با بانک ها رفع کرد می گوید: مشکلات این کارخانه در زمینه تامین مواد اولیه هم هست زیرا ظرفیت تولید چغندر در استان همانند سال های قبل به دلیل تداوم خشکسالی ها نیست.
مهندس«شهرکی» می افزاید: دستگاه های این کارخانه نیاز به نوسازی دارد و این کارخانه به بیمه تامین اجتماعی و دیگر اشخاص حقیقی و حقوقی هم بدهکار است. به گفته وی تنها با تزریق منابع بانکی نمی توان این کارخانه را زنده کرد و باید اعضای هیئت مدیره جدید هم برای راه اندازی و احیای مجدد این صنعت منابع مالی اختصاص دهند.
وی با اشاره به این که سازمان صنعت، معدن و تجارت استان در قالب کارگروه تسهیل ذیل ستاد اقتصاد مقاومتی به همه واحدهای مشکل دار استان کمک می کند اضافه می کند: در حال مذاکره با بانک هایی که از این کارخانه بدهکارند هستیم و اگر درکارگروه تسهیل استان در مورد کارخانه قند قهستان به نتیجه نرسیم به طور حتم موضوع را از کارگروه ملی تسهیل پی گیری خواهیم کرد.
فرماندار درمیان هم می گوید: با این که اعضای هیئت مدیره جدید کارخانه قند قهستان قول دادند که در فصل برداشت چغندرقند این کارخانه را راه اندازی می کنند اما این قول آن ها محقق نشد.
«محمد بشیری زاده» می افزاید: در آخرین جلسه که با حضور مدیران بانک ها و ادارات کل در مرکز استان برگزار شد مقرر شد طی دوهفته برای انتقال اسناد مالکیت به نام اعضای هیئت مدیره جدید اقدام شود تا بانک ها و دیگر دستگاه ها با این مسئولان جدید برای رفع مشکلات به تعامل برسند اما هنوز اقدامی دراین زمینه انجام نداده اند. وی با اشاره به راه اندازی واحد تولید مربا در این کارخانه در بهمن ماه سال گذشته ادامه می دهد: قرار بود تعمیرات اساسی بر روی دستگاه ها برای راه اندازی و احیای آن در فصل برداشت چغندر به منظور تولید شکر انجام شود که این کار هنوز به سرانجام نرسیده است.
بانک صادرات پاسخ نداد
با وجود این که قراربود روز سه شنبه بانک صادرات دراین زمینه برای تنویر افکار عمومی توضیحاتی ارائه کند بنا به دلایل اداری این امر محقق نشد و برای این که گزارش عادلانه و دو طرفه باشد چاپ آن به تعویق افتاد و روزگذشته هم با وجود بارها و بارها تماس «خراسان جنوبی» موفق به دریافت پاسخ از بانک صادرات دراین زمینه نشدیم.